حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
تهران – ایرنا – معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری گفت: قانون برنامه هفتم توسعه هنوز ابلاغ نشده است، متولی دریافت اطلاعات شاغلان از دستگاه‌های اجرایی برای متناسب‌سازی، «سازمان اداری و استخدامی» است.به گزارش ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری، رضا فیضی نژاد تاکید کرد: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب بوده و اجرای متناسب سازی که در برنامه هفتم توسعه مدنظر است، منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و همچنین ابلاغ شیوه نامه و ساز و کار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است؛ ضمن اینکه اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلین دستگاه ها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری استخدامی است.
وی گفت: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلین مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند.
فیضی نژاد افزود: این افزایش از سال اول به میزان ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند.
فیضی نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به طور کاملا شفاف اعلام شده بود، اما همچنان برخی دغدغه ها در این خصوص وجود دارد که باید تاکیدشود آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین می شود.
معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری افزود: بنابراین چنانچه نیاز به دریافت اطلاعات شاغلین از دستگاه های اجرایی باشد، حتما از طریق سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی تدوین آیین نامه اجرایی این بند الحاقی ماده ۲۹، هماهنگی های لازم بعمل خواهد آمد.
فیضی نژاد با بیان اینکه این صندوق مجری قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی است، تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجری قانون متناسب سازی، به محض دریافت آیین نامه اجرایی و جداول پیوست از سوی دو سازمان متولی امر و همچنین تامین منابع مالی لازم، نسب به محاسبه و صدور احکام اصلاحی و پرداخت مابه التفاوت متعلق به احکام اصلاحی با اولویت کاری اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه زمان صدور این احکام مشخص نیست، گفت: این صندوق آمادگی دارد به محض دریافت آیین نامه مربوطه از سوی دو سازمان متولی به سرعت احکام را صادر کرده و پرداخت مابه التفاوت حقوق را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۳ محاسبه و عملیاتی کند.
