قاضی دادگاه منافقین: برای تمام متهمین ابلاغیه ارسال شده است

قاضی دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) گفت: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم، جرم محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا،  در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان، اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی)  متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.
در جلسه دوم دادگاه در  ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.
در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی،  محمود عطایی کاریزی،  گلناز جواهری ساعتچی،  مهربان حاجی نژاد،  مرتضی اسماعیلیان مارنانی،  دولت نوروزی،  زهرا بخشایی،  محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.
در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.
در پنجمین جلسه دادگاه در  ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.
در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی  ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.
در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.
در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.
در نهمین جلسه دادگاه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.
در دهمین جلسه دادگاه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.
در یازدهمین جلسه دادگاه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قاضی دهقانی به وکیل این سازمان تذکر داد که سر وقت در جلسات دادگاه حاضر شود.
در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ، قاضی دهقانی گفت: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم، جرم محسوب می‌شود.
در سیزدهمین جلسه دادگاه در ۸ خردادماه ۱۴۰۳، یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق  (منافقین)، روایت‌هایی از شکنجه‌های منافقین را مطرح کرد.
در چهاردهمین جلسه دادگاه در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی دهقانی گفت: ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از سازمان مجاهدین شکایت کنند.
پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز (سه شنبه) ۱۹ تیرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در حال برگزاری است.
این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد. به گزارش ایسنا، در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است. وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند. دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد. وی گفت: به متهمان‌ پرونده اعلام‌می کنم تا زمانی که فرصت دارند باید برگردند ودر قبال اتهامات دفاع کنند. بدانند که  دو فرد آقایان اسدی و حمید نوری امروز در ایران هستند و  بدانند آنچه که توسط اقدامات قضایی این دادگاه و تمهیدات آن براساس قواعد بین المللی تا اخرین گام قانونی امکان داشته باشد،  انجام‌ می شود و این دادگاه با کمال اقتدار اعلام‌ می کند استرداد امر پذیرفته شده بین المللی است و حاکمیت جمهوری اسلامی آن را انجام می دهد.
دهقانی ادامه داد: بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته اند. تروریسم یک جرم بین المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولتمردانی که کشور آن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد. کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان میزبانی را ندارند.
دهقانی با بیان اینکه تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شده‌اند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.
این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.
دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسول‌گری‌ها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آن‌ها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.
دهقانی گفت: یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است؛ ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.  کشورها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند. دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.
این خبر تکمیل می‌شود.

همچنین ببینید

پلمب ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران توسط شهرداری تهران

در اقدامی ناگهانی، شهرداری تهران، ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران را پلمب کرد. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه‌شناسان و فعالان علوم اجتماعی روبرو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *