دیدگاه‌های فقهی لازمه کارشناسی دقیق در بخش دیات قانون مجازات

معاون پژوهشی سازمان پزشکی قانونی گفت: دیدگاه‌های فقهی لازمه کارشناسی دقیق در بخش دیات قانون مجازات است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به برگزاری سومین دوره اصول کارشناسی پزشکی قانونی از دیدگاه فقه گفت: از آنجا که در خصوص آسیب‌ها و صدمات بخش دیات قانون مجازات اسلامی دو وجه پزشکی و فقهی نهفته است، لازم است با برگزاری نشست‌های مشترک علمی، نظرات پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی به یکدیگر نزدیک شود تا در نتیجه آن برداشت درستی از قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه این نشست‌های علمی مشترک فیمابین پزشکان قانونی و کارشناسان فقهی با هدف آشنایی با مباحث تخصصی این دو حوزه و پاسخ به پرسش‌های شکل یافته در ذهن هریک از طرفین انجام می‌شود، افزود: با برگزاری چنین نشست‌ها و جلسات مشورتی ضمن تقریب نظرات دو حوزه تخصصی پزشکی و فقهی، گزارش‌های کارشناسی پزشکی قانونی نیز با رعایت دقیق ملاحظات علم پزشکی و عاری از ایرادات قانونی و فقهی تنظیم می‌شود.
مهدوی تصریح کرد: بخش دیات قانون مجازات اسلامی مبتنی بر موازین فقهی است و صرفاً با نگاه پزشکی و بدون راهنمایی حوزه فقه نمی‌توان در امر کارشناسی به نتیجه دقیق دست یافت؛ لذا این امر در دستور کار دفتر امور آموزش سازمان پزشکی قانونی است که با همکاری کارشناسان صاحب نظر حوزه فقهی، برنامه‌های آموزشی را برای کارشناسان پزشکی قانونی سازمان طراحی و اجرا کند.
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان با اشاره به برگزاری سومین دوره آموزشی اصول کارشناسی با موضوع دیه ستون فقرات اظهار کرد: در جلسه روز گذشته که با حضور صاحبنظران برجسته امور فقهی و کارآموزان این حوزه و همچنین مدیران و کارشناسان پزشکی قانونی برگزار شد، موضوع دیه شکستگی ستون فقرات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
به گفته وی در این جلسه این موضوع که کدام دسته از شکستگی مهره‌ها مشمول دیه شکستگی ستون فقرات و کدام یک مشمول ارش می‌شود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
لازم به ذکر است در این جلسه مباحثی همچون محدوده ستون فقرات، آسیب‌های ستون فقرات، عناوین ستون فقرات در ادله فقهی، تعدد شکستگی‌ها در ستون فقرات، خمیدگی ناشی از شکستگی و خمیدگی بدون شکستگی و … مطرح شد.
بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین عبدی کارشناس برجسته فقه و استاد حوزه علمیه به عنوان مدرس، مباحث مطروحه فوق را ارائه کرده و همچنین معاونین، مشاورین و مدیران کل ستادی و استانی سازمان به همراه کارشناسان خبره پزشکی قانونی به صورت حضوری و مجازی در این نشست شرکت فعال داشتند.

همچنین ببینید

افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال طی سال جاری در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان از تلاش برای ایجاد ۱۸۰ هزار شغل تا پایان سال جاری خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *