بیش از ۲ هزار و احد صنفی خمام دارای اتحادیه مستقل می‌شوند

تیمور پورحیدری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان، عصر سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان خمام به مناسبت دهه مبارک فجر گفت: بیش از ۲ هزار واحد صنفی حوزه شهرستان خمام دارای اتاق اصناف و اتحادیه‌های مستقل می‌شوند.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: بیش از ۲ هزار و احد صنفی خمام دارای اتاق اصناف و اتحادیه مستقل می‌شوند.
به گزارش مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در اولین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان خمام به مناسبت دهه مبارک فجر اظهار کرد: بیش از ۲ هزار واحد صنفی حوزه شهرستان خمام دارای اتاق اصناف و اتحادیه‌های مستقل می‌شوند.
وی با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیسیون نظارت و انجام فرآیند مستقل ساماندهی صنفی خمام ضروری است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی واحدهای صنفی مستقر در خمام از شهرستان رشت منفک و به شهرستان خمام منتقل خواهند شد و روند انتخابات اتحادیه‌ها نیز در چارچوب قانون با نظارت کامل برگزار می‌شود.
پورحیدری با اشاره به صدور حکم برای رئیس اداره صمت شهرستان خمام به عنوان رئیس کمیسیون نظارت خمام ادامه داد: قطعاً مأموریت کمیسیون نظارت خمام ساماندهی دقیق امور صنفی بر اساس ضوابط و ایجاد اتاق اصناف و اتحادیه‌های مرتبط به فراخور رسته‌های صنفی موجود در شهرستان با هدف نظارت بر بازار و خدمت به مردم است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به ایجاد تشکیلات در درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف برای خمام اشاره کرد و گفت: ضمن ایجاد ساختار در فضای مجازی؛ فعلاً با استقرار کاربر اتاق اصناف رشت و تیم بازرسی در خمام پرونده‌های صنفی مرتبط به شهرستان خمام از رشت به خمام منتقل و تحویل داده خواهد شد که پس از استقرار کامل در اولین گام صنوف فاقد پروانه به ویژه در بخش مشاورین املاک و بنگاه‌های خودرو به سرعت ساماندهی خواهد شد.
پورحیدری تصریح کرد: هدف بهبود خدمت به کسبه و بازاریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که امیدواریم با راه اندازی تشکیلات جدید صنفی خدمات صنفی مطلوبی را در شهرستان خمام شاهد باشیم.

همچنین ببینید

پانصد بانوی ایرانی در ندامتگاه‌های کشور زندانی هستند

سید اسداله جولایی رئیس هیات امناء ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اعلام این خبر گفت: از جمعیت ۱۲۵۶۵ نفره زندانیان جرایم غیرعمد متاسفانه ۵۵۷ نفر را بانوان ایرانی شامل می‌شوند که عموما بابت عجز در پرداخت قروض، ضمانت‌های نابجا یاعدم استطاعت در تسویه اقساط در بند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *