برنامه سند تحول برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات

بحث چهارم از فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با عنوان «قوانین و مقررات» به ارائه ۶ راهکار جهت تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات و در مطابقت با سند تحول می‌پردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» نامیده شده است در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضائیه می‌پردازد.
مبحث چهارم از فصل سوم سند تحول قضائی تحت عنوان «قوانین و مقررات» برنامه‌های مشخصی برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین قضائی و مورد نیاز سند تحول دارد. این بخش از سند تحول به موضوعاتی مانند تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، تنظیم «سند سیاستی»، راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی»، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات در سه حوزه اولویت دار تنقیح مقررات ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی ۲۰ سال گذشته می‌پردازد.
راهکارهای سند تحول برای تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات
این بخش از سند تحول قضائی به بیان راهکارهای مربوط به نحوه تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات در مطابقت با سند تحول می‌پردازد.
۱) انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول.
معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضائیه و حوزه ریاست مسئولیت انجام این کار را بر عهده دارند و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲) تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع‌آوری یک‌باره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری.
معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان‌ها و واحدهای تابعه مسئولیت این امر را بر عهده دارند و برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند.
۳) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی.
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول پیگیری این موارد است و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای انجام این امر مهلت دارد.
۴) تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته.
معاونت حقوقی و امور مجلس، متولی اجرای این امر است و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۵) تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راه‌حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» به‌منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه قضائیه برای اجرای این راهکار بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۵ مهلت دارند.
۶) راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه مسئول اجرای این امر هستند و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای اجرای آن مهلت دارند.

همچنین ببینید

پلمب ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران توسط شهرداری تهران

در اقدامی ناگهانی، شهرداری تهران، ساختمان انجمن جامعه‌شناسی ایران را پلمب کرد. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه‌شناسان و فعالان علوم اجتماعی روبرو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *