اهتمام دولت سیزدهم به دیپلماسی متوازن و تقویت روابط حقوقی قضایی

تهران – ایرنا – دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها خصوصا کشورهای همسایه و منطقه در عرصه‌های مختلف، وعده دولت سیزدهم بود که در زمینه تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی وزیر دادگستری آن را پیگیری کرد و اتفاقات مبارکی رقم زد.
گروه جامعه ایرنا – اردیبهشت ۱۴۰۰ زمانی که شور انتخاباتی برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جامعه جریان داشت؛ هیچ کس گمان نمی کرد که دوره چهار ساله دولت ناتمام بماند و اردیبهشت ۱۴۰۳ با یک پرواز و در حالی که آیت الله رئیسی هشتمین رئیس جمهور مردم در حال خدمت به ملت بود؛ در یک سانحه هوایی به شهادت برسد و خادم جمهور؛ شهید جمهور شود.
آیت الله رئیسی در طول هزار روز در دولت سیزدهم، همه همت دولت را برای خدمت به ملت بکار بست و در عرصه‌های مختل دستاوردهای مبارکی رقم خورد.
دیپلماسی متوازن و فعال با همه کشورها خصوصا کشورهای همسایه و منطقه در ابعاد مختلف وعده دولت سیزدهم در ابتدای روی کار آمدن بود و آیت الله رئیسی که به خوبی به تاثیر دیپلماسی حقوقی قضایی بر توسعه روابط با دیگر کشورها واقف بود و آن را اساس ارتباطات بین المللی پایدار و مطمئن در حوزه‌های مختلف می‌دانست؛ این مهم را به عنوان یک سیاست محوری در ارتباط جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی مورد تاکید قرار داد و از آنجایی در مورد گسترش روابط حقوقی و قضایی براساس قانون وزارت دادگستری در امر امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای قضایی با سایر دولت‌ها، اقدام در جهت احقاق حقوق شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور و معاضدت حقوقی به اتباع ایرانی مقیم سایر کشورهای جهان مسئولیت دارد، با پیگیری‌های مجدانه و جهادی دولت سیزدهم اقدامات موثری برای تقویت دیپلماسی حقوقی قضایی پیگیری شد.

یکی از اقدامات در راستای حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی، پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اتفاق مبارک بود که در پی سفر شهید رئیسی به در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای حاصل شد.
تقویت و توسعه روابط دیپلماتیک در حوزه مسائل حقوقی و قضایی با کشورهایی از جمله روسیه، ترکیه، جمهوری تاجیکستان، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ویتنام، ازبکستان، سوریه و قطر و حضور مقامات این کشورها در ایران یا حضور مقامات ایرانی در آن کشورها از جمله اقدامات وزارت دادگستری در این زمینه است همچنین حضور وزیر دادگستری در نهمین مجمع دولت‌های عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر، شرکت در اجلاس بین‌المللی حقوقی در سن‌پترزبورگ و شرکت در دهمین نشست وزرای دادگستری اعضای همکاری شانگهای هم اقداماتی دیگری در راستای گسترش همکاری‌های بین المللی به شمار می‌آید.

اهتمام دولت سیزدهم به انتقال محکومان به کشور
اکنون بیش از یکصد موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف حقوقی قضایی با حدود ۴۰ کشور منعقد شده است.
وزارت دادگستری گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها را با بررسی موافقتنامه‌های دوجانبه انتقال محکومان با کشورها و موافقت نامه‌های معاضدت قضایی در امور مدنی و استرداد مجرمان با کشورهای مختلف در دستور کار داشته است و این وزارتخانه برای تحقق دیپلماسی قضایی چهار موافقتنامه «انتقال محکومان»، «استرداد مجرمان»، «معاضدت های قضایی در امور کیفری» و «معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری» را با کشورهایی که ایرانیان زیادی در آنجا هستند، دنبال کرده است.
براساس اعلام عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری و رئیس کمیته انتقال محکومان، اکنون بیش از یکصد موافقت‌نامه و تفاهم‌نامه در حوزه‌های مختلف حقوقی قضایی با حدود ۴۰ کشور منعقد شده است که برخی از این توافقنامه‌ها به قانون تبدیل شده است و برخی نیز در مسیر تبدیل به قانون است.
در این راستا، مطابق اعلام وزیر دادگستری در شهریور ۱۴۰۲، در دولت مردمی ۱۴ سند دو جانبه با ۹ کشور برای انتقال محکومان تنظیم شد و ۱۵۳۱ زندانی ایرانی در خارج از کشور و زندانی خارجی محبوس در ایران انتقال داده شدند و ۲۹۸ زندانی ایرانی در سایر کشورها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دی ماه ۱۴۰۲ به کشور بازگردانده شدند همچنین در این مدت یکهزار و ۲۳۳ زندانی اتباع خارجی در ایران در چارچوب توافق‌های دوجانبه به کشورهای متبوع خود انتقال یافتند.
در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۳ زندانی به داخل کشور منتقل شدند و ۲۹۱ زندانی اتباع خارجی از جمله افغانستان، ترکیه، هند، سریلانکا، آذربایجان، عراق و ارمنستان هم در چارچوب موافقتنامه‌های حقوقی قضایی به کشورهای خود بازگردانده شدند.

آزادی دیپلمات در اسارت
از جمله راهبردهایی که در مسیر پرفراز و نشیب دیپلماسی نتایج ثمربخش از آن حاصل شد، آزادی اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ با طراحی رژیم صهیونیستی و عاملیت برخی سرویس‌های امنیتی غربی در آلمان به اسارت گرفته شده بود.
جمهوری اسلامی ایران از بدو امر با اتخاذ مواضع منطقی و در دفاع از حقوق ایرانیان، ضمن اعلام اعتراض و محکومیت نقض مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی، تمام تلاش خود را برای آزادی این شهروند و دیپلمات ایرانی بکار بست و در نهایت در پی نشست های متناوب و مشترک امنیتی و رایزنی وزرای خارجه ایران و بلژیک طی توافقی دوجانبه با دولت بلژیک، آزادی این دیپلمات به گروگان گرفته شده محقق شد و اسدی در پنجم خرداد ماه ۱۴۰۲ بعد از پنج سال زندانی بودن به کشور بازگشت.

بازگشت حمید نوری به کشور
از دیگر دستاوردهای دیپلماسی عزت و اقتدار، آزادی حمید نوری بود؛ این شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضاییه که ۱۸ آبان‌ ۹۸ حین ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شده بود، سرانجام پس از هزار و ۶۸۰ روز اسارت و بازداشت غیرقانونی 26 خرداد امسال به کشور بازگشت و مجید نوری فرزند حمید نوری طی پیامی از آزادی پدرش خبر داد و در این پیام نوشت: «شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان عزیز، جایتان خالیست.»
حمید نوری نیز درباره نقش دولت سیزدهم در آزادی خود گفت: من آزادی و رهایی خود را و این که اکنون کنار خانواده‌ام در ایران هستم، پس از خدا، ابتدا مرهون شهید رئیسی (رئیس جمهوری دولت سیزدهم) و سپس مدیون تلاش‌های شبانه روزی شهید حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه دولت سیزدهم) هستم.
وی افزود: شهید امیر عبداللهیان به عنوان برادر و دوست من در کنار خانواده من، به ویژه پسر من بود. حتی اگر پسر من با ایشان تماس نمی‌گرفت و به ایشان اطلاعات نمی‌داد با پسرم تماس می‌گرفت و می پرسید «از پدرت چه خبر؟»
نوری گفت: یکی از بدترین لحظات زندگی و اسارت من آن وقتی است که خبر سقوط بالگرد رئیس جمهور را شنیدم. خیلی به من سخت گذشت. چون آقای رئیسی و آقای عبداللهیان به طور خاص خیلی از من حمایت می‌کردند. غم سنگینی به دل من نشست اما به این نتیجه رسیدم اگر این دو شهید شدند و دیگر نیستند، خدایشان که هست. بعد از چند روز آزاد شدم و به وطنم برگشتم.

بریکس و هموارسازی روابط تجاری از مسیر دیپلماسی قضایی
دولت سیزدهم که در راستای سیاست خارجی جامع، متوازن و مبتنی بر همگرایی همچنین «نگاه به شرق»، توسعه روابط و تعامل با کشورها، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار داد، ۱۱ دی‌ ۱۴۰۲ (اول ژانویه ۲۰۲۴) جمهوری اسلامی ایران عضو کامل گروه اقتصادهای نوظهور جهانی، موسوم به «بریکس» شد. اگرچه این سازمان با محوریت امور اقتصادی فعالیت دارد اما عضویت ایران در بریکس بر دیپلماسی قضایی و حقوقی نیز تاثیر شایان دارد چرا که اگر بخواهیم با یک کشوری معاضدت حقوقی در حوزه مدنی داشته باشیم، قطعا تجار و بازرگانان، صادرکنندگان و واردکنندگان اطمینان بیشتری برای مراودات اقتصادی خواهند داشت؛ از اینرو از آنجایی که موافقت‌نامه‌های حقوقی قضایی مسیر توسعه را هموارتر می‌کنند باید در اولویت قرار گیرند.
در همین راستا، مقامات قضایی در خرداد امسال در نشست روسای عالی‌ترین مراجع قضایی کشورهای عضو بریکس با محوریت یکسان‌سازی عرف قضایی، دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری که در روسیه برگزار شد، حضو فعال داشتند.
بیشتر بخوانید:
تأکید دادستان‌های کل کشورهای بریکس بر مبارزه مشترک با پول‌شویی و تروریسم
رئیس دیوان‌عالی کشور: بریکس مانع از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی شود

رفتارهای زورگویانه و غیرقانونی کشورهای غربی به خصوص هفت کشور صنعتی جهان به رهبری آمریکا در عرصه اقتصادی، تحریم‌های اعمالی دلار و نقض مکرر حقوق ملت ایران در سال‌های اخیر موجب شد تا دولت سیزدهم به پشتوانه توان داخلی و با تاکید بر نقش محوری خود در منطقه راهبرد سیاست خارجی جامع، متوازن و مبتنی بر همگرایی و «نگاه به شرق» را برای تقویت دیپلماسی درنظر گیرد و تلاش‌ها و دستاوردهای ایران در این مدت که منجر به عزت و سربلندی ایران در مجامع بین المللی بود نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به درستی با وجود تحریم‌های ظالمانه غرب با دیگر کشورها ارتباط برقرار کرد و بر مشکلات و چالش‌ها فائق آمد وامید است این دیپلمسی عزت در دولت چهردهم نیز همواره مورد اهتمام دولتمردان قرار گیرد.

همچنین ببینید

افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال طی سال جاری در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان از تلاش برای ایجاد ۱۸۰ هزار شغل تا پایان سال جاری خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *