حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
“کمبود پزشک” در کشور یکی از مشکلات همیشگی نظام سلامت در سال‌های اخیر بوده است. موضوعی که علاوه بر کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی، کیفیت این خدمات را نیز به دلیل حجم بالای مراجعات مردم به پزشک، کاهش داده و موجب ایجاد نوعی از انحصار برای برخی پزشکان متخصص شده است.قانون افزایش ظرفیت پزشکی در سال‌های اخیر به یکی از مسائل پرحاشیه و پر چالش در این حوزه بدل شده است و از یک طرف جامعه پزشکی این افزایش را سبب آسیب جدی به کیفیت آموزش تصور می‌کنند و از طرف دیگر سیاستگذاران آن را راهکاری برای جبران کمبود پزشک در کشور می‌دانند. بخوانید… هشدار؛ مهاجرت ۱۰ هزار پزشک شرایط سخت رزیدنت‌ها در بیمارستان رئیس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران: سیستم وزارت بهداشت، نظام برده‌داری است
به گزارش ایسکانیوز، با وجود اینکه تقریبا تمامی مسوولان وزارت بهداشت و جامعه پزشکی کشور مخالف مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی و خواستار توقف آن هستند، اما در سوی دیگر این ماجرا، کشور ما در زمینه دسترسی سریع به پزشک و همچنین نحوه توزیع متوازن پزشکان دچار مشکلات جدی است و با استاندارد‌های جهانی فاصله بسیاری دارد.
همچنین در ۳۵ سال گذشته ظرفیت پزشکی در کشور ثابت مانده و به همین دلیل در برنامه هفتم افزایش ۱۲ درصدی آن پیش بینی شده است به طوری که در پایان برنامه باید حدود ۹ هزار پزشک متخصص داشته باشیم.
“کمبود پزشک” در کشور یکی از مشکلات همیشگی نظام سلامت در سال‌های اخیر بوده است. موضوعی که علاوه بر کاهش دسترسی مردم به خدمات درمانی، کیفیت این خدمات را نیز به دلیل حجم بالای مراجعات مردم به پزشک، کاهش داده و موجب ایجاد نوعی از انحصار برای برخی پزشکان متخصص شده است.
سنجه‌های آماری و مقایسه آن با کشور‌های دیگر نمایانگر این واقعیت است که نسبت تعداد پزشکان به جمعیت کمتر از وضعیت استاندارد است و به گواه سخنان نمایندگان مجلس، تنها پیامد کمبود پزشک متخصص نبود دسترسی و اجبار به سفر از سوی بیماران نیست، بلکه باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات سلامت و به‌تبع آن افزایش هزینه خدمات تخصصی، کاهش کیفیت خدمات، صف طولانی انتظار و مفاسدی همچون دریافت خارج از تعرفه (زیرمیزی) شده است.
البته دیدگاه مخالف هم ادله‌ای دارند که نباید نادیده انگاشته شود. آن‌ها معتقدند که در حال حاضر، به واسطه فراهم نبودن زیرساخت‌های آموزش پزشکی، این قانون باعث تربیت پزشکان «کم کیفیت» خواهد شد و این بحث‌ها در حالی ادامه می‌یابد که تاکنون حدود ۵ هزار دانشجوی پزشکی در قالب همین قانون به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند.
حدود سه سال پیش بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم مخالفت مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی عمومی را با هدف جبران کمبود نیروی پزشکی در کشور تصویب کرد و پس از آن مصوبه به منظور اجرا، از سوی رئیس جمهور به وزارت بهداشت و سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شد. بر این اساس، ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی برای اولین بار در کنکور سال ۱۴۰۱ افزایشی شد و قرار است تا سال ۱۴۰۴ هر سال به میزان ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشجویان اضافه شود.
در واقع در ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی تاکید شد؛ با استناد به بند ۵-۴ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با موضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و بند ۲-۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مورخ ۱۸ فروردین مقام معظم رهبری با موضوع ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه و همچنین بند ۱۳ این سیاست‌ها با موضوع توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی و مستند به اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع علمی کشور در خصوص تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده؛ رفع کمبود پزشک؛ جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها؛ افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ۱۰ هزار در سال جاری و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت ۲۰ در ۱۰ هزار در سال ۱۴۱۰، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال افزایش یابد؛ بنابراین با این مصوبه ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی تا سال ۱۴۰۴ بیش از دو برابر خواهد شد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰ درصد یا به عبارتی ۱۶۰۰ نفر به ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی کشور اضافه شد. با این حساب در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ دانشجوی پزشکی از طریق کنکور در سال ۱۴۰۱ وارد دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی شدند. همچنین در کنکور ۱۴۰۲ نیز تعداد ۱۹۲۰ دانشجوی جدید یعنی معادل ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی کشور اضافه شد و در مجموع ۱۱ هزار و ۵۲۰ دانشجوی پزشکی جدیدالورود داشتیم. امسال نیز یعنی سال ۱۴۰۳ نیز تعداد ۲۳۰۴ ظرفیت جدید در جمع دانشجویان پزشکی خواهیم داشت که به طور جمع در سه سال آینده ۱۳ هزار و ۸۲۴ دانشجوی جدیدالورود در رشته پزشکی وارد دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی میشوند.
در نهایت در سال آینده ۱۴۰۴ با احتساب ظرفیت ۲۰ درصدی جدید حدود ۲۷۶۵ نفر به جمع دانشجویان پزشکی کشور اضافه می‌شود که در مجموع ۱۶ هزار و ۵۸۹ دانشجوی جدیدالورود رشته پزشکی عمومی خواهیم داشت؛ بنابراین و با توجه به ابن افزایش ظرفیت‌ها آمار دانشجویان رشته پزشکی تا چهار سال آینده بیش از دو برابر خواهد شد.
در همین راستا معاون آموزشی وزارت بهداشت از قطعی شدن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی در کنکور امسال (۱۴۰۳) خبر داد و گفت: طی جلساتی که بین وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد قرار شد با تمهیداتی که صورت گرفته است این مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو برای سال جاری اجرایی شود.
ابوالفضل باقری فرد تاکید کرد: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی در چارچوب مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.
باقری‌فرد پیشتر در این خصوص گفته بود: باید در حد توان و ظرفیت‌ها نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد چرا که حل برخی از مشکلات نیازمند اصلاح قانون و برنامه است؛ اگر کشور خواهان افزایش تعداد متخصصین و پزشکان است باید زیرساخت لازم را در اختیار داشته باشد.
باقری فرد با تاکید بر اینکه رشته پزشکی عمومی ایران مورد تایید مجامع بین‌المللی است و یکی از اعتبارات جهانی ایران، کیفیت فعالیت‌های پزشکی است و این امر به کیفیت آموزش باز می‌گردد، تاکید کرد: وضعیت پزشکی عمومی در کشور و تربیت نیرو‌ها در حد مطلوب است، برای رشته دستیاری به هیچ عنوان سطح و حد نصاب تقلیل نمی‌یابد و اجازه نمی‌دهیم که هر فردی با هر شرایطی وارد این عرصه شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در دی ماه ۱۴۰۰ «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» را که بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارایه شده بود، به تصویب رساند.
این مصوبه با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و در راستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده، رفع کمبود پزشک، جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها، افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه در دستور کار قرار گرفته بود.
هدف گذاری این مصوبه این بود که سرانه پزشک به جمعیت ۱۳ در ده هزار در ۱۴۰۰ و به رقم ۲۰ در ده هزار در سال ۱۴۱۰ برسد. در مصوبه شورا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت آن وزارت برای رشته پزشکی در مقطع عمومی، از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد.
در ضمن پس از چهار سال، درباره ثابت ماندن یا افزایش ظرفیت با پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گیری خواهد شد.
آنگونه که در این مصوبه پیش بینی شده بود، قرار است این افزایش ظرفیت در تمامی کد رشته محل‌های پزشکی عمومی در مراکز آموزش پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اعمال شود و مخصوص داوطلبان آزاد شهرستان‌ها و مناطق محروم و کم برخوردار باشد.
موافقان افزایش پذیرش دانشجویان پزشکی می‌گویند که در حال حاضر دسترسی هموطنان به پزشک از میانگین جهانی پایین‌تر است و این در حالیست که جامعه به سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و نیاز آنان برای مراجعه به پزشکان بیشتر می‌شود.
در همین راستا در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت مکلف شد سالانه حداقل ۱۲ درصد ظرفیت پذیرش پزشک متخصص را افزایش دهد.
در مصوبه مجلس چنین آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر درمان نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز و فراهم آوری زیر ساخت‌های آموزشی در سقف بودجه مصوب برنامه ریزی و اقدام کند.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اخیرا در گفت‌وگویی با بیان اینکه، با افزایش ظرفیت رشته پزشکی موافق نیستیم؛ اما مجبور به اجرای آن هستیم، گفت: تصور من این است عده‌ای از وزارت علوم به طور عمد این قانون را تصویب کردند تا وزارت بهداشت اعلام کند من نمی‌توانم این کار را انجام بدهم، آن‌ها نیز بگویند، پس واگذار کنید به وزارت علوم تا این مصوبه را اجرایی کند.
غلامرضا حسن زاده ادامه داد: در حال حاضر هیچ موردی از فروش صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اتفاق نمی‌افتد و وزارت بهداشت به شدت با این موضوع نظارت و برخورد کرده است و می‌توانم قسم بخورم هیچ موردی از فروش صندلی در رشته‌های پرمتقاضی و حتی کم متقاضی در وزارت بهداشت اتفاق نیفتاده است.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ما با افزایش ظرفیت رشته پزشکی موافق نیستیم، خاطرنشان کرد: علت این است که معتقدیم کمبود پزشک با افزایش ظرفیت پذیرش پر نمی‌شود. ما بجای افزایش ظرفیت پذیرش باید دانشجویانی که در حال حاضر در این رشته مشغول تحصیل هستند را حفظ کنیم. به طور مثال پزشک جراحی که در چابهار مشغول کار است اگر امکانات زندگی داشته باشد هیچ وقت مهاجرت نمی‌کند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: وقتی ما نمی‌توانیم دانشجویی که تربیت کرده و برای خدمت به استانی یا شهری به طور مثال چابهار می‌فرستیم را در کشور حفظ کنیم، صد‌ها دانشجو را هم تربیت کنیم و به این شهر بفرستم باز هم نمی‌توانیم آن‌ها را حفظ کنیم.
حسن زاده اضافه کرد: وقتی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی مطرح شد ما در وزارت بهداشت عنوان کردیم این کار به صلاح نیست. سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اعلام کردند این اقدام به صلاح نیست، اما با این وجود مصوب شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی مصوب شده است و آن را که مصوب باشد حال این مصوبه چه از سمت مجلس شورای اسلامی یا از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد ما ملزم به اجرای آن هستیم یعنی ما نمی‌توانیم اجرا کنیم.
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: بنابراین ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی در کنکور امسال نیز اجرایی خواهد شد؛ اما درست اجرایی کردن این مصوبه امری بسیار مهم است.
حسن زاده گفت: البته به ما قول دادند سازمان برنامه و بودجه منابع اجرای آن را تامین کنند متاسفانه تا کنون این منابع تامین نشده است و وقتی ما منابع مالی نداشته باشیم. دانشگاه‌های علوم پزشکی ما تحت فشار قرار می‌گیرند؛ بنابراین همانطور که وزارت بهداشت اعلام می‌کند ما موظف به اجرای این قانون هستیم آن کسی هم این قانون را مصوب کرده است ملزم هست منابع مالی این قانون را تامین و در اختیار ما قرار دهد.
وی تصریح کرد: تصور من این است عده‌ای از وزارت علوم به طور عمد قانون افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی را تصویب کردند تا وزارت بهداشت اعلام کند من نمی‌توانم این کار را انجام بدهم آن‌ها هم بگویند، پس واگذار کنید به وزارت علوم تا این مصوبه را اجرایی کند. شرایط به گونه‌ای است که به ما منابع مالی و امکانات افزایش ظرفیت را ندهند، اما با این وجود ما دانشجوی بیشتری پذیرش کنیم.
راضیه خزایی که رزیدنت سال سوم اطفال در یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه است، با اشاره به موج گسترده مهاجرت‌ها اظهار کرد: پذیرش‌های رشته پزشکی امروز بسیار زیاد شده است به طور مثال به خاطر دارم زمانی که کنکور شرکت کردم، با رتبه ۱۸۷ استرس بالایی داشتم که نکند نتوانم در رشته پزشکی قبول شوم در صورتی که امروز در شهری که روزی خودم از آنجا در کنکور شرکت کردم به راحتی با رتبه شاید ۵ هزار هم میتوانند وارد رشته پزشکی شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه مسوولان ما مدام به تصمیم‌های اشتباه دامن میزند و با افزایش ظرفیت رشته پزشکی به دنبال این هستند تا به نوعی با موجی که از این رشته و از کشور خارج میشوند مقابله کنند و به نوعی کمبود را جبران کنند، اما باید سوال کرد مسوولین و سیاستگذاران به چه قیمتی این کار را انجام میدهند؟! به قیمت جان بیماران! با اجازه ورود دادن به افرادی که آی کیو پایین تری دارند؟! و با شایستگی‌ها و توانمندی‌های پایین‌تر وارد رشته‌ای میشوند که حساس‌ترین رشته دنیاست؟!
خزایی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در رشته‌های تخصصی همچون رشته اطفال، طب و بیهوشی که از حساس‌ترین رشته‌ها هستند میتوان بدون آزمون وارد شد! در تهران اینترن‌ها (دوره کارورزی ۱۸ ماهه) از ماه ۱۵ یعنی قبل از فارغ التحصیلی و در کرمانشاه هم از ماه ۱۲ میتوانند بدون آزمون وارد این سه رشته اصلی و دوره رزیدنتی یا دستیاری شوند.
دبیر سابق ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این باره گفته است: افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا پایان برنامه فارغ‌التحصیلان پزشکی عمومی نیز به تعداد مناسبی خواهد رسید تا از این طریق به میزان مورد نظر پزشک و پزشک متخصص دست یابیم.
به گفته رجبعلی برزویی واقعیت این است که اکنون به ازای صد هزار نفر ۶۳ پزشک متخصص در کشور داریم در حالی که این میانگین ۲۴۵ پزشک متخصص به ازای صد هزار نفر است، البته به دلیل توزیع نامناسب پزشکی در کشور، در تهران ۲۳۸ پزشک برای صد هزار نفر و در ۷۰ درصد کشور ۴۲ پزشک برای صدهزار نفر است، در برخی از شهر‌ها به ۲۰ پزشک در صدهزار جمعیت می‌رسد. حال بهتر است شرایط چند دهه آینده کشور را از منظر پزشکی و سالمندی بررسی کنیم؛ طوفان سالمندی در کشور در حال شکل‌گیری است و فرد سالمند ۴ برابر یک فرد معمولی نیاز به خدمات تخصصی پزشکی دارد بنابراین همانطور که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متوالیان آموزش کشور معتقدند، در دهه‌های پیش رو در زمینه برخورداری از پزشکان متخصص با یک کمبود جدی مواجه خواهیم شد و نیاز است از اکنون شرایط را برای پذیرش داوطلبان مستعد در رشته پزشکی فراهم کنیم.
همچنین محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزایش غیراستاندارد ظرفیت‌های پزشکی را به «کشت فراسرزمینی» نیروی پزشکی برای کشور‌های دیگر توصیف کرده و گفته است: هر اندازه ظرفیت پزشکی را بدون زیر ساخت، بدون زمینه کاری مناسب و بدون نظر کارشناسان افزایش دهیم در واقع کشت فراسرزمینی را برای کشور‌های دیگر گسترش می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۸۰۰ دانشجوی پزشکی به ظرفیت افزایش یابنده منطقی وزارت بهداشت افزوده شد، گفت: این در حالیست که طبق اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یک ریال امکانات یا بودجه و سرانه اضافی بابت افزایش ظرفیت‌های پزشکی داده نشد.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در خصوص وضعیت اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی با مطرح کردن ناتوانی در اجرای قانون گفته بود: می‌خواهیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دهیم که در این زمینه برای سال ۱۴۰۳ یک توقف به ما بدهند که این پیشنهاد نیز با اعلام خود وزارت بهداشت مبنی بر اجرای قطعی مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی منتفی شد.
در نهایت به نظر می‌رسد اگرچه افزایش ظرفیت پزشکی در کشور پاسخ به یک نیاز قطعی و گریزناپذیر است، اما اگر این کار بدون تأمین زیرساخت‌ها و تمهیدات لازم انجام شود، بی شک عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و منجر به تربیت پزشکانی می‌شود که کیفیت لازم را ندارند بنابراین لازم است مسوولان به این مهم در قدم اول توجه کنند و منابع مالی لازم را تأمین کنند.
ضمن اینکه تربیت یک دانشجوی پزشکی جدید مستلزم زیرساخت‌های مورد درخواست شامل افزایش زیربنای آموزشی، رفاهی و تجهیزات و مخصوصا هیئت‌علمی، متناسب با ظرفیت پذیرش اعلامی و زیرساخت‌های کارگاهی و آزمایشگاهی است که امیدواریم اجرایی شود.
