حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
وزیر دادگستری گفت: دانشکده‌های حقوق در فرایند برگزاری دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه علاوه بر آموزش دانش و مهارت به دانشجویان سهم خود را در ارتقای عدالت حقوقی در جامعه ایفا کنند.
حسین رحیمی وزیر دادگستری امروز یکشنبه در مراسم پایانی رقابت علمی دانشجویان حقوق در قالب دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه ملی حقوق کیفری در دانشگاه علامه طباطبایی، برگزاری این رویداد را در کنار آموزش‌های رایج حقوق، فعالیتی شایسته و ارزشمندی برشمرد.
رحیمی با تاکید بر اینکه آموزش جامعه حقوقی و ارتقای مهارت‌های آن‌ها موجب تقویت اندیشه و استدلال حقوقی در مسیر ارتقای عدالت و حکمرانی قانون در کشور می‌شود، افزود: آموزش مهارت‌های مربوط به تهیه و تنظیم اسناد و لوایح حقوقی، استدلال و دفاع، اخلاق حرفه‌ای و روحیه دفاع از حق و عدالت، نیاز مبرم حقوق‌دانان است که خلاء آن در دانشکده‌های حقوق به چشم می‌آید.
وی ادامه داد: استفاده از روش دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه می‌تواند این کاستی‌ها را بر طرف کند و موجب شود که دانشجویان نحوه رسیدگی، نحوه استدلال و نحوه حضور در دادرسی‌ها تجربه کنند.
وزیر دادگستری یادآور شد: روش دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه از حدود ۱۵۰ سال پیش در برخی کشور‌ها مرسوم بوده که امروز روشی محبوب و جهان‌شمول و مورد استفاده همه کشور‌ها برای آموزش دانشجویان، وکلای تازه کار و حتی دانش‌آموزان دبیرستانی است. در برخی کشور‌ها این روش به بخشی اجباری از آموزش حقوقی تبدیل شده و دانشجویان باید حتما دوره موت کورت را با موفقیت سپری کنند.
رحیمی افزود: در دنیا دو روش برای شبیه‌سازی دادرسی وجود دارد. یکی موت کورت (moot court) است که هدف آن آموزش دانشجویان بر اساس پرونده فرضی دارای چالش‌های حقوقی است که معمولا دو گروه دو تا پنج نفره از دانشجویان با هدایت یک مربی روی پرونده فرضی تحقیق کرده، لایحه تهیه می‌کنند و در قالب دادستان و وکیل یا وکلای خواهان و خوانده نزد هیأت قضات، لوایح و دفاعیات خود را در دو مرحله ارائه می‌کنند. هیأت قضات هم به عنوان قاضی و در عین حال داور مسابقات ایفای نقش می‌کنند که موقعیت ظریف و پیچیده‌ای است.
وی ادامه داد:، اما در کنار این روش، یک روش دادگاه مجازی (virtual court) یا دادرسی‌های شبیه‌سازی سازی شده (mock trial) وجود دارد که در آن بر اساس یک پرونده واقعی، دادرسی شبیه‌سازی می‌شود و عناصر مختلف دادرسی از قاضی و وکیل و دادستان و شاهد و طرفین دعوا حضور دارند و هدف آن بیشتر کمک به رسیدگی‌های قضایی واقعی است. برای این منظور معمولا اتاق دادرسی در دانشکده‌های حقوق تعبیه می‌شود. در کشور ما غالباً هر دو این روش‌ها را به عنوان موت کورت می‌شناسند، اما این‌ها دو روش مختلف بوده و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند.
رحیمی با اشاره به برگزاری چند ساله دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه در دانشکده‌های حقوقی کشورمان افزود: دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه روشی آموزنده و پدید‌های فراگیر است که علاوه بر دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های تهران در سایر دانشکده‌های حقوق کشور نیز برگزار می‌شود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور نقش بسزایی در توسعه و ترویج این روش ایفا کرده است. از یک طرف در برگزاری و بومی سازی این روش‌ها در کشور پیشتاز بوده و از طرف دیگر دانشجویان این دانشگاه موفق شده اند با شرکت در مسابقات جهانی افتخارات ارزنده‌ای برای کشور کسب کنند.
وی اظهار داشت: البته در موضوع دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه فقط برنده شدن ملاک نیست و باید در مسیر خیرخواهی و عدالت باشد. در واقع این روش آموزشی، بیش از آن که شبیه سازی دادگاه باشد، درس دادگری است. در این مسیر دانشجویان تلاش می‌کنند تا با دانش حقوق و اخلاق حرفه‌ای در مسیر رقابت منصفانه حقوقی، دادورزی کنند. آنان رقابت می‌کنند تا حق و داد و عدالت و اخلاق برنده شود؛ بنابراین دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه با کارآموزی متفاوت است.
رحیمی توضیح داد: در کارآموزی، کارآموز قضاوت و وکالت، تجربه قاضی و وکیل را می‌آموزد، اما در دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه، دانشجویان زیر نظر قضاتی که جزو بهترین افراد توانمند جامعه حقوقی از قضات و وکلا و اساتید هستند، می‌آموزند که با دو بال اخلاق و حقوق در مسیر عدالت گام بردارند.
وزیر دادگستری، توانایی استدلال، توانایی کار تیمی، توانایی سخنرانی، اندیشیدن، شنیدن فعال و استفاده از زبان بدن، توانایی به کارگیری درست اصطلاحات و عبارات محاوره‌ای، حقوقی و فقهی، توانایی شناخت آداب حضور در دادگاه و تسلط بر اخلاق حرفه‌ای را از جمله دستاورد‌های و زمینه ساز برتری در زندگی حرفه‌ای و ارتقاء توانایی‌های دانشجویان برشمرد.
وی افزود: در این رقابت علاوه بر انگیزه جنگیدن و دفاع برای پیروزی حق و عدالت به دو نظریه نیاز است. نظریه تعقیب که تیم دادستانی مکلف به تدوین آن است و از تمام مؤلفه‌هایی تشکیل می‌شود که بر مبنای آن‌ها مجرمیت متهم تشخیص داده می‌شود و در مقابل گروه مدافع وظیفه دارد نظریه دفاع را با توجه به نظریه تعقیب گروه دادستان، تهیه کند تا بتواند دفاع مؤثری در قبال اتهامات ادعایی داشته باشد.
رحیمی با تاکید بر توجه به اهمیت این گونه آموزش‌ها پیشنهاد کرد با توجه به پیشگامی دانشگاه علامه در این زمینه، در دانشکده حقوق این دانشگاه دبیرخانه برگزاری این دوره‌ها تشکیل شود و فضای خاصی برای شبیه سازی دادرسی اختصاص داده شود همچنین با همکاری مشترک دانشگاه علامه و وزارت دادگستری و سایر دانشکده‌های حقوق، قواعد برگزاری این دوره‌ها تدوین شود و شیوه برگزاری این دوره‌ها استاندارد شود.
وی اضافه کرد: با همکاری دانشگاه علامه، وزارت دادگستری و وزارت علوم، سرفصل دروس حقوق اصلاح و این روش آموزشی به عنوان بخشی از آموزش اجباری دانشجویان به سرفصل‌ها افزوده شود همچنین با همکاری مشترک وزارت دادگستری، دانشگاه علامه و سایر دانشکده‌های حقوق، شبیه سازی دادرسی‌های ملی منسجم در زمینه‌های مختلف حقوقی به ویژه حقوق بشر و شهروندی، حقوق کودک، مبارزه با فساد و مالکیت فکری در سال آتی برگزار شود و با توجه به اهمیت رعایت زبان فارسی، با مشورت اهل فن و نظر معادل خوبی از زبان زیبای فارسی برای «موت کورت» انتخاب شود
