حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
تهران – ایرنا – معاون اول قوه قضاییه از تشکیل دادگاههای صلح تا آذر در همه استانها خبر داد و گفت: این قانون مهم، سرنوشت حدود نیمی از پرونده‌های دادگستری را تعیین خواهد کرد.به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در دومین جلسه پیگیری و هماهنگی اجرای قانون شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام جدی، اقدامات لازم برای اجرای هماهنگ و بدون ابهام این قانون در سراسر کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به تصویب نهایی و دائمی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: دادگاههای صلح در کنار رسیدگی قضایی قرار است به سمت آشتی دادن مردم و صلح و سازش حرکت کنند؛ پس باید به نحوی جهت گیری شود که فلسفه وجودی این دادگاه‌ها محقق شود و تمام حوزه‌های قضائی سراسر کشور باید دادگاههای صلح را ایجاد کنند.
خلیلی با تأکید بر لزوم استقرار شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح خاطرنشان کرد: قضات دادگاههای صلح باید در اقناع مراجعان و سوق دادن طرفین پرونده به سمت شوراهای حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش راغب و توانمند باشند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: لازم است به روسای حوزه های قضایی و روسأی محاکم مرکز استانها ابلاغ شود تا از اکنون ارجاع پرونده‌ها به شعبی که مقرر است به دادگاه صلح تبدیل شوند بر اساس صلاحیت قانونی این دادگاه باشد تا پس از شروع اجرای قانون موجبات اختلاف در صلاحیت، رفت و آمد پرونده‌ها و اطاله دادرسی و نارضایتی مردم فراهم نشود.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: در هر حوزه قضایی که دادگاه صلح تشکیل می‌شود در کنار دفتر شعبه و مقام قضایی، حتماً باید یک شعبه شورای حل اختلاف برای استقرار یک یا دو عضو از اعضای شورای حل اختلاف هم فعال بوده و همه به عنوان یک مجموعه دیده شوند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: با توجه به اینکه قضات دادگاه صلح باید از قضات موجود در محاکم انتخاب شوند، به منظور تحقق نظام انگیزشی، چهار نوع امتیاز نیز برای قضات دادگاه صلح در نظر گرفته شده که از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، هر نوع پرونده، غیر از موارد اشاره شده در ماده ۱۱ می‌تواند به شکل مستقیم برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و در این موارد نیازی به ارجاع امر از سوی مراجع قضایی به دادگاه نخواهد بود.
