حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
وکیل دادگستری گفت: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد و بزهکار باید در مسیری قرار گیرد که متنبه شده و آغاز تعقیب مرتکب جرم و تداوم آن در چنین مواردی نباید وابسته به اراده شاکی خصوصی باشد.سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: قانون کاهش حبس تعزیری در قابل گذشت محسوب کردن سرقت های خرد، انتقال مال غیر وکلاهبرداری و جرایم در حکم آن تا سقف یک میلیارد ریال دولتی مستعجل بود که اصلاح آن دیرهنگام ولی ضروری بود و در مواردی راه را برای تقلب نسبت به قانون نیز هموار می کرد. این وکیل دادگستری گفت: قابل گذشت بودن برخی از جرایم بالاخص سرقت، باعث تجرّی سارقین سابقه دار و افراد معدّ برای بزهکاری می شود و میزان ارتکاب جرم را به لحاظ امید مرتکب برای جلب رضایت بزه دیده در صورت کشف و تعقیب احتمالی جرم افزایش می دهد و افراد بزهکار با این پیش زمینه ذهنی، با خیال راحت تر و فراغ بال بیشتر دست به ارتکاب جرم می زنند. حجتی با اشاره به پدید تقلب نسبت به قانون گفت: تا قبل از اصلاح مقررات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی شاهد آن بودیم که افراد بزهکار پس از تعقیب کیفری و با فشار بر شاکی خصوصی که به دنبال جبران ضرر و زیان خویش بود، او را وادار به اعلام ارزش غیر واقعی مال مسروقه یا مال موضوع کلاهبرداری و اصلاح ارزش آن در شکایت اولیه می کردند تا با رساندن ارزش ریالی مال موضوع جرم به کمتر از سقف مقرر قانونی، بزه انتسابی به خویش را به جرم قابل گذشت تغییر دهند و در توافق با شاکی خصوصی، حتی مبلغی بیش از ارزش ریالی مال موضوع جرم به بزه دیده و شاکی خصوصی پرداخت و رضایت قطعی و رسمی وی را به دست می آوردند و به راحتی از زیر بار مجازات شانه خالی می کردند و بدین ترتیب با حیله نسبت به قانون، آن را دور می زدند. عضو ادوار هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: تعقیب جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که امنیت روانی جامعه را به چالش کشیده و نظم عمومی را خدشه دار می کنند نباید در اختیار شاکی خصوصی باشد و بزهکار باید در مسیری قرار گیرد که متنبه شده و فرایند تعقیب مرتکب جرم و تداوم آن نباید وابسته به اراده شاکی خصوصی باشد. حجتی در پایان گفت: از سال ۱۳۹۹ که قانون کاهش حبس تعزیری به تصویب رسید، انتقادات زیادی نسبت به قابل گذشت بودن بزه سرقت و کلاهبرداری و انتقال مال غیر که تعقیب آنها تا سقف معینی منوط به طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی بود مطرح شد و همین انتقادات و ایضاً مشکلات و معضلاتی که قابل گذشت بودن این جرایم در کشور ایجاد کرده بود قانونگذار را به صرافت انداخت تا مجدداً دست به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی زده و با نسخ بخشی جزئی از قانون کاهش حبس تعزیری کند، وضعیت این جرایم را از حیث قابل گذشت بودن و یا غیر قابل گذشت بودن و وضع سابق اعاده نماید.
