حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
بعد از گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون سردفتری، سازمان ثبت همچنان در مواجه با اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کند.بعد از گذشت نزدیک به سه سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوز و افزایش ظرفیت پذیرش آزمون سردفتری، سازمان ثبت همچنان در مواجه با اجرایی شدن این قانون مقاومت می‌کند، گاهی با برگزاری نکردن آزمون، گاهی هم با بهانه درآمد نداشتن، اما طبق اطلاعات منتشر شده در سال گذشته مجموع درآمد سردفتران بیش از ۸ هزار میلیارد بوده است.
۱ سال، ۳ سال، ۱ سال، ۱۰ سال، ۴ سال، اینها فواصل بین برگزاری آزمون سردفتری (از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱) بود، آزمونی که برنامۀ مشخصی در برگزاری آن وجود نداشت و همین عدم برنامه زمینۀ وجود نوعی انحصار را رقم زد که نتیجه مستقیم آن ایجاد بازاری با سود تضمین شده برای سردفتران و دسترسی سخت به خدمات حقوقی با کیفیتی پایین برای مردم بود. اما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها قرار بر برگزاری هر ساله این آزمون شد. بعد از تصویب این قانون و الزام بر برگزاری هر ساله آزمون، سنگ‌اندازی سازمان ثبت و ذی‌النفعان برای حفظ بازار تضمین شده سردفتری با انواع و اقسام روش‌ها شروع شد.
در این میان مخالفت با برگزاری آزمون و عدم افزایش تعداد سردفتران، آن هم با ادعای نداشتن درآمد سردفتران عجیب‌ترین بهانه این صنف در برابر شکستن انحصار بود. در همین راستا یکی از خبرگزاری ها گزارشی در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد و اعلام داشت: «سردفتران اسناد رسمی که تعداد آنها کمی بیش از ۸ هزار تن است سال گذشته ۱۹ میلیون سند تنظیم و صادر و در مجموع درآمد ۱۲/۸ هزار میلیارد تومانی کسب کرده‌اند.» این گزارش واکنش‌های منفی را در پی داشت چراکه فراموش شده بود چراغ دروغ، فروغ ندارد.
البته تلاش برای حفظ انحصار و عدم افزایش تعداد افراد در سردفتری محدود به چنین ادعا‌های عجیب و غریبی نبود و به طرق مختلف انجام شد؛ مانند: تأخیر در برگزاری آزمون، شرط مصاحبه و بستن لینک ثبت نام قبل از مهلت اعلام شده. اما همانطور که اشاره شد برای بالا بردن دسترسی مردم به خدمات حقوقی و کیفیت بیشتر این دست از خدمات، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار تصویب شد و طبق این قانون با برگزاری هر ساله آزمون سردفتری انحصار موجود شکسته شد، اما این شکستن انحصار به مذاق ذی‌نفعان خوش نیامد و در تلاش هستند با کارشکنی‌های نظیر آنچه از نامبرده شد این انحصار ادامه دارد.
برگزار شدن تنها ۲ بار آزمون سر دفتری طی ۱۱ سال
یکی از کارشکنی‌ها مذکور، تأخیر در برگزاری آزمون سردفتری بود. به طور مثال از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۷ تنها ۲ مرتبه آزمون سردفتری برگزار شد. با قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، بنا شد تا هر ساله آزمون سردفتری برگزار شود و در سال ۱۴۰۱ با ۴ سال تأخیر آزمون سردفتری برگزار گردید. اما بعد از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها هم کارشکنی‌ها به روشی دیگر انجام می‌شود که در ادامه آمده است.
در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار آمده است: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شوند.»
اضافه کردن غیر قانونی شرط مصاحبه برای پذیرش قبول شدگان
با قانون تسهیل صدور مجوز‌ها سازمان ثبت موظف شد هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند به همین دلیل اینبار روشی دیگر برای حفظ انحصار انتخاب گردید. سازمان سنجش نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱ را با تأخیر اعلام کرد به همین سبب آزمون سردفتری ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، اما سنگ‌اندازی‌ها در اینجا به پایان نمی‌رسد.
علی‌رغم اعلام قبلی، لینک ثبت نام آزمون سردفتری ۱۴۰۲ زودتر از مهلت آن، بسته شد. در سال ۱۴۰۱ تعداد داوطلبان آزمون سردفتری ۲۵ هزار و ۲۰ نفر بود، اما به علت بستن زود هنگام لینک ثبت نام آزمون سردفتری ۱۴۰۲، ۱۴ هزار و ۱۸۵ نفر ثبت نام کردند.
در اقدامی دیگر رئیس قوۀ قضاییه در مصوبه‌ای اعلام کرد از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تأیید صلاحیت توسط هیأت اختبار مصاحبه گرفته شود. طبق ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، داوطلبی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند. منوط کردن قبولی در آزمون سردفتری به مصاحبه خلاف قانون است.
درآمد بالای دفاتر اسناد رسمی برملا شد
یکی دیگر از دلایلی که برای حفظ انحصار مطرح می‌شود، درآمد پایین دفاتر اسناد رسمی است. بار‌ها اعلام شده است سردفتران درآمد ندارد؛ به نقل از ایسنا رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان فارس گفت: «۴۴۹ دفتر فعال در فارس داریم که حداقل نیمی از آنها در تأمین هزینه‌های خود مانده‌اند.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان چندین دفعه درخواست دادند که درآمد سردفتران اعلام شود، اما هیچگاه اعلام نشد.
یکی از خبرگزاری ها در گزارشی با عنوان «صدور ۱۹ میلیون سند توسط ۸۰۰۰ سردفتر با ۸ هزار میلیارد درآمد» اعلام کرد: «سال ۱۴۰۲ دفاتر اسناد رسمی در مجموع ۲۸۸.۷۸۷.۴۳۷.۴۹۶/۸۱ ریال (معادل ۱۲/۸ هزار میلیارد تومان) حق‌التحریر (درآمد ناخالص) کسب کرده‌اند؛ به طور میانگین برای هر دفتر اسناد رسمی معادل ۷۸۵.۵۷۶.۹۱۵/۹ ریال (معادل حدود یک میلیارد تومان). رقم کلی حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال قبل از آن یعنی در سال ۱۴۰۱ معادل ۰۱۶.۷۵۸.۳۱۲.۶۳۹/۵۰ ریال بود که در سال ۱۴۰۲ با افزایش بیش از ۶۰ درصدی همراه بوده است.»
با توجه به اعلام درآمد سردفتران و تصویب قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید تمام اسناد عادی به سند رسمی تبدیل شوند، افزایش تعداد سردفتران و ایجاد موقعیت شغلی یکی از الزامات است و دیگر بهانه‌ای برای انحصار وجود ندارد.
