مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت گفت: اقدام مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی یک مسکن زود بازده است، نه یک درمان قطعی.
مهدی خطیب دماوندی مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون موضوع لایحه افزایش سن بازنشستگیاظهار داشت: همانطور که مستحضرید و با توجه به اینکه مجلس در حال تصویب قانون برنامه هفتم است و یکی از مواردی که در آن پیش بینی شده است بحث افزایش سن بازنشستگی است. برای مردان تا ۳۵ سالگی سابقه اشتغال به کار و بیمه و یا سن ۶۲ سالگی، و برای خانم‌ها هم تا سن ۳۰ سالگی افزایش پیدا کرده است.وی افزود: موضوع بحث افزایش سن بازنشستگی هم در قانون اساسی و هم در اسناد مختلف پیش بینی شده است. قانون اساسی در اصل ۲۹ اشاره می‌کند که مردم برخوردار از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی هستند. سیاست‌های کلی اشتغال، خانواده، جمعیت و تامین اجتماعی، همه موارد مرتبط با تامین اجتماعی است.خطیب دماوندی در ارتباط با اینکه چرا مجلس برای افزایش سن بازنشستگی اقدام کرده است گفت: از نظر من این موضوع می‌تواند ۴ دلیل داشته باشد. دلیل اول اینکه مجلس اعتقاد دارد، صندوق‌های بازنشستگی برای تامین تعهداتشان با منابع مالی که دارند، نیاز دارند که سن بازنشستگی را افزایش دهند؛ و دلیل دوم اینکه ما در آینده نیروی مالی نخواهیم داشت و افزایش سن بازنشستگی به این دلیل است که اگر کشور ناگهان با کاهش جمعیت مواجه شد در بحث اشتغال دچار مشکل نشویم.وی افزود: دلیل سوم به دلیل سیاسیون و مدیران است، چراکه قانون منع به کار گیری بازنشستگان را داریم و هر مقدار که سن بازنشستگی را افزایش دهیم، مدیران و سیاسیونی که می‌خواهند شغلشان استمرار داشته باشد (ممکن است با توجه به توانمندی یک مدیر به حق باشد)، این کمک می‌کند که یک مدیر و یا کارمند توانمد سال‌های بیشتری را فعالیت کند. در نهایت هم می‌توان گفت این موضوع فرار مجلس از مواجهه ناگهانی با تعداد زیادی بازنشسته است.وی تاکید کرد:، اما باید دقت کرد که این اقدام مجلس یک مسکن زود بازده است، نه یک درمان قطعی.خطیب دماوندی ادامه داد: اخیرا آقای ذوالنور گفته‌اند که این مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی است. من با توجه به نداشتن اطلاعات کافی در رابطه با شرع اظهار نظری نمی‌کنم؛ اما در رابطه با قانون اساسی، با توجه به اینکه ما در قانون اساسی تصریحی در این رابطه که سن بازنشستگی چه میزان باشد نداریم، شاید محل تردید باشد. شاید بتوانیم بگوییم که با بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد.او در ادامه گفت:، اما به نظر می‌رسد با سیاست‌های کلی جمعیت در تضاد است و یک قانون و تصمیم ضد جمعیتی است. بند هشت سیاست‌های جمعیتی عنوان می‌کند که «توانمند سازی جمعیت در سن کار با فرهنگ سازی و اصلاح». آیا زمانی که شما سن بازنشستگی را زیاد می‌کنید و یا افراد را زمان بیشتری برای کار و اشتغال نگه میدارید، این باعث میشود که جمعیت و بدنه جوان شما برای کار و اشتغال توانمند شود؟وی افزود: فارغ از این که ما یک سری قوانین داریم، باید در نظر بگیریم که مجلس نهاد منتخب مردم است و با حقوق و آزادی‌های مردم سر و کار دارد. نباید تلورانس این تصمیمات به نحوی باشد که برنامه ریزی مردم را دچار اخلال کند. اینگونه تغییرات عامل بی نظمی در کشور میشود و به گونه‌ای بازی با اراده مردم است.این پژوهشگر کارگروه حکمرانی اذعان داشت: یک اصل منطقی در اینجا وجود دارد که اگر قرار است در خصوص افزایش و یا کاهش سن بازنشستگی تصمیمی صورت بگیرد، باید اراده مردم در آن لحاظ شود.وی بیان داشت: من فکر می‌کنم اساسا بحث و موضوع ما بازنشستگی نیست، بلکه اشتغال است. من احساس می‌کنم مجلس اساسا راه را اشتباه رفته است. برای اینکه بحث جمعیت، کار و اشتغال و بازنشستگی را ساماندهی کند، باید چند پله به عقب بازگردد.خطیب افزود: الان نکته‌ی من ناظر بر کار و بازنشستگی نیست، بلکه بر این است که فضایی در جامعه وجود دارد که فرد تا ۲۶-۲۷ سالگی درحال تحصیل است و پس از آن آقایان خدمت سربازی را دارند؛ و پس از و در حوالی ۳۰ سالگی، فرد شروع به کار می‌کند. همینطور سن اشتغال بالا آمده است. او در رابطه با راه حل این مشکل گفت: تصمیم درست مجلس این است که کاری کند تا نظام آموزشی کشور (در پایین‌ترین سطح، یعنی آموزش و پرورش) اشتغال زا باشد. به محض اینکه افراد وارد اشتغال شدند، مسئولیت پذیر و درآمد زا می‌شوند؛ و به مجرد این اتفاق در ۱۸-۲۰ سالگی تشکیل خانواده می‌دهند.وی افزود: با پایین آمدن سن اشتغال، سن بازنشستگی نیز پائین می‌آید و در صورت افزایش سقف نیز فرد نهایتا تا ۴۰-۴۵ سالگی شاغل خواهد بود. پس باید بجای افزایش سن بازنشستگی، سن اشتغال را پایین آورد.
حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
