حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
مروری بر فرازهای فرامین اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از زنان و
اشارات ایشان بر فعالیت و مشارکتهای اجتماعی زنان و حضور بدون محدودیت آنها در مناصب مختلف، تحقق عدالت جنسیتی، لایحه «امنیت زنان» و … البته با تاکید بر اهمیت موضوع «خانواده»، حاکی از توجه رهبری به امور یاد شده است و انجامش همت مسئولان و نمایندگان مجلس را می‌طلبد.به گزارش ایسنا، سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از زنان حول دو محور کلی نقش زن در خانواده و فعالیت اجتماعی و سیاسی زن بیان شد که می توان گفت «خانواده» نقطه مرکزی این دایره بزرگ است و از دیدگاه رهبری شرط انجام «هر نوع» فعالیتی توجه به بحث خانواده است؛ کما اینکه در دیدار اخیر خود «خانواده» و «مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی» را دو شرط اساسی هر نوع فعالیت اجتماعی برای زنان برشمردند و نسبت به انهدام خانواده در غرب هشدار دادند. از سوی دیگر این سخنرانی دربرگیرنده مسائل مهم دیگر اعم از لزوم تحقق «عدالت جنسیتی» و چرایی قائل شدن اسلام به عدالت و نه برابری، برابر بودن زن و مرد در مسئله کرامت و ارزشهای انسانی، لزوم دخالت زنان در امور سیاسی نظیر انتخابات، حضور بدون محدودیت زنان در مناصب مختلف با رعایت امر شایسته سالاری، غافل نشدن زنان از خانه داری و تربیت فرزند و در عین حال کمک مردان در انجام کار منزل و لزوم تدوین مجازاتی سخت برای خشونت خانگی علیه زنان نیز بود.
در دیدگاه رهبری «مسئله زن یکی از نقاط قوت اسلام است و نباید تصور شود که ما باید در مسئله زن پاسخگو باشیم» چراکه اسلام مسئله زن را درست برعکس برخورد غرب، منطقی و استدلالی دارد و به اعتقاد فعالان حوزه زن و خانواده علت اینکه می توان گفت «زن نقطه قوت اسلام است» آن است که اسلام به نحوی به روی حقوق زنان تاکید کرده که در ادیان و فرهنگ‌های مختلف مسبوق به سابقه نبوده است.
زهرا عباسپور مشاور امور زنانِ دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در اینباره به ایسنا گفت «اگر حق تحصیل زن، حق اشتغال زن و … در غرب را جزو دستاوردهای غرب در حوزه زنان می دانیم با اندکی مطالعه متوجه می شویم که ۱۴۰۰ سال پیش و پیش از آنکه این بحث‌های نظری دنیای مدرن ذیل مسئله جنسیت شکل گیرد، اسلام با دقت بر جنسیت، جلوگیری از ظلم جنسیتی را مورد مداقه قرار داده است به طوری که زن محصور در باورِ خلقت پست، ذاتا شر و اساسا نیمه انسان را به انسانی دارای شخصیت حقوقی و برابر در جایگاه انسانی و دارای کرامت ذاتی شمرد اما به دلایل تاریخی این نگاه حقیقی اسلام به زن، در جوامع اسلامی در حاشیه قرار گرفت؛ اما پس از انقلاب اسلامی می‌بینیم که مجددا توسط امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری سعی شد که به سمت ارزش گذاری انسانی زن از منظر اسلام پیش رویم و چهره دقیق اسلام در موضوع زن از دل رویکردهای سنتی ماقبل اسلام بیرون کشیده و خالص شود.»
رهبری خانه را محل آرامش و آسایش زن می دانند و در دیدار اخیر نیز همانند گذشته رفتارهای بد شوهر مانند بددهانی یا آسیب زدن جسمی به زن را نکوهیده و تاکید کردند که راه مواجهه با اینگونه آسیب‌های درون خانواده، تصویب قوانین حاوی مجازات سخت است.
ایشان حتی به لایحه «امنیت زنان» که قریب به ۱۲ سال معطل تصویب مجلس مانده است اشاره کرده و تصریح کردند «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.»
درواقع پس از تاکیدات رهبری در سخنرانی دی ماه سال گذشته مبنی بر لزوم جلوگیری از ظلم به زنان، این دومین بار است که ایشان در دیداری که به مناسبت روز زن ترتیب داده شده است به بحث ظلم به زنان و مشخصا «خشونت خانگی» اشاره می کنند اما اینبار شاید اتمام حجت بر افرادی که همچنان منکر ظلم به زن از سوی نزدیک ترین افراد خانواده می شوند، لزوم تصویب «مجازاتی سخت» برای این مردان را مطرح می‌کند.
شاید مخاطب این تاکید و اتمام حجت افرادی هستند که همچنان منکر ظلم به زن از سوی برخی مردان و در درون خانواده هستند و حتی در شرایطی که مرد با ضرب و جرح زن، تقدس خانواده را زیر سوال می برد معتقدند جرم انگاری برای این مردان کمکی به بهبود شرایط زندگی نمی کند.
در این رابطه رقیه سادات مومن عضو هیات علمی دانشگاه و فعال حوزه حقوق خانواده به ایسنا گفت «مقام معظم رهبری بارها و بارها بر مسئله امنیت زنان و حفظ حریم خانواده تاکید داشتند و در دیدار سال قبل هم حضرت آقا به جلوگیری از ظلم به زنان و ضرورت تدوین قوانین کارآمد برای جلوگیری از این ظلم تاکید کردند. در عمل اما ما با برخی اندیشه‌هایی مواجه بودیم که ظلم به زن را انکار می‌کردند اما همین اندیشه‌ها پس از تاکیدات رهبری به جلوگیری از ظلم به زن، دیگر نمی‌توانستند ظلم به زن را انکار کنند؛ اما مشکلی که پیش آمد این بود که بزرگواران خیلی موافق ورود عرصه کیفری و مجازات‌ها به خانواده نبودند و می‌گفتند بله ما قانون در این زمینه وضع می‌کنیم اما قانونی که عاری از هرگونه مجازات باشد.»
به گفته وی این اندیشه افرادی است که مخالف پیشرفت لوایحی مثل لایحه امنیت زنان بودند و با توسل به اینکه «حوزه خانواده حوزه کیفر و مجازات نیست و با کیفر چیزی درست نمی‌شود» مخالف پیشرفت لوایح حوزه زنان بودند.
مومن که یکی از سخنرانان حاضر در دیدار اخیر رهبری با جمعی از زنان بود، به ایسنا اعلام کرد«ما این مورد را به حضرت آقا عرض کردیم که علیرغم تاکیدات شما، این امر بر زمین مانده است. حضرت آقا هم به درستی بر این نکته تاکید کردند که باید مجازات سختی برای این امر در نظر گرفته شود. امیدواریم در روند پیشرفت لایحه و سایر لوایح حوزه زنان این توصیه حضرت آقا موثر واقع شود.»
توران ولی مراد فعال حوزه حقوق زنان نیز به ایسنا تاکید کرد «رهبری در سال ۷۵ نیز مساله ظلم به زن را مطرح کردند و گفتند باید با دو بال قانون و اخلاق ، جلوی ظلم به زن به ویژه ظلم به زن در خانواده گرفته شود اما مشکل آنجا است که نظام ما ساختارمند و هماهنگ این فرمایشات را به بستر اجرا در نمی‌آورد.»
از سوی دیگر درحالی بیست فروردین سال جاری کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» به تصویب رسید که از آن زمان تا کنون هیچ خبری از این لایحه نیست و به نوعی مسکوت مانده است؛ هرچند از دیدگاه کارشناسان مجازات تعیین شده برای خشونت علیه زنان در این لایحه نمی تواند آن «مجازات سختی» باشد که رهبری درباره آن صحبت کردند.
منیره افشین پور، فعال حوزه زنان در اینباره تاکید دارد «نمی‌دانم چه مصلحتی است که این لایحه تصویب نمی‌شود؟ حتما باید رهبری برای بار سوم و چهارم در این سال‌ها اعلام کنند از طریق قوانین جلوی ظلم به زن را بگیرید که برخی تکانی به خود دهند؟. رهبری از سال ۷۰ تا کنون این دغدغه را داشتند اما همچنان مغفول مانده است. ما در این زمینه نیازمند رویکردهای افق گشا هستیم. شایسته است مقنن با پاسخگویی اصولی و اقناعی این کار را انجام دهند.»
همچنین زهرا عباسپور مشاور امور زنانِ دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی به ایسنا گفت «دردآور است که نمایندگان مجلس پس از صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب اعلام می کنند که لایحه امنیت زنان را مجدد به صحن می‌آورند. چرا که طبق وظایف قانونی، هیئت رئیسه مجلس بعد از اینکه کلیات لایحه امنیت زنان رای آورد، موظف است ظرف سه ماه لایحه مذکور را پس از بررسی در کمیسیون‌های اصلی به صحن بیاورد که اکنون با گذشت بیش از دوبرابر این مهلت زمانی چنین اتفاقی نیفتاد و لایحه به فراموشی سپرده شد.»
عباسپور با اشاره به توییت رئیس فرکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی پس از دیدار با رهبری مبنی بر به جریان افتادن روند بررسی و تصویب لایحه «امنیت زنان»، تاکید کرد «این تخلف هیات رییسه جای بحث دارد. چرا باید بعد از دیدار حضرت اقا رئیس فراکسیون زنان مجلس توییت کند که ما این لایحه را به صحن می آوریم؟. مگر غیر از این وظیفه داشتید؟! این کنش‌های تاخیری در حوزه قانون گذاری زنان و اجرا در ساختارهای متولی حوزه زنان هیچ دلیل منطقی و عقلانی ندارد. انجام وظایف متولیان حوزه زنان که نباید پس از سخنان رهبر انقلاب باشد. این نمایندگان باید در خصوص تعلل برای تصویب این لایحه پاسخگو باشند. به نظرم این تعلل متاثر از نگاه‌های سلیقه‌ای برخی از حضرات حوزه تصمیم سازی است. اعمال این نگاه‌های سلیقه‌ای در موضوعات زنان باید متوقف شود. هرچند این لایحه هنوز جای کار دارد و به نظر من نمی‌تواند آن قانون گذاری سخت مد نظر رهبر انقلاب در رفع ظلم به زن باشد بلکه صرفا در کف مطالبات این موضوع قرار دارد اما با این حال جلوی تصویب همین حداقل‌ها نیز گرفته شد.»
رهبر انقلاب برابری زن و مرد در مسئله کرامت و ارزشهای انسانی را از مؤلفه‌های منطق قوی و عقلانی اسلام می دانند و اما در عین حال معتقدند از آنجا که زن و مرد با توجه به امکانات و ظرفیت‌های جسمی و روحی خود وظایف متفاوتی دارند؛ شعار «برابری جنسیتی» که برخی به صورت مطلق بیان می‌کنند غلط، و آنچه صحیح است «عدالت جنسیتی» است. اما علت این امر چیست؟، چرا اسلام در برخی مسائل قائل به عدالت و نه برابری جنسیتی است؟.
مهدی تکلو پژوهشگر مطالعات جنسیت و جامعه معتقد است که برابری جنسیتی یک رویکرد گفتمانی است که مختصات خود را دارد، برابری جنسیتی عمدتا یا در «ورطه تشابه» یا در «بازی برابری تعدادی» می‌افتد.
تکلو به ایسنا گفت «ورطه تشابه به این معنا که مصداق و عین چیزی که در اختیار مرد هست را می‌خواهد در اختیار زن قرار دهد و تفاوت‌های ذاتی و تکوینی زن و مرد را لحاظ نمی‌کند. بازی برابری تعدادی نیز به این معناست که برابری جنسیتی معتقد است در هر عرصه‌ای دقیقا باید تعداد برابری از زنان و مردان باشند. اما رویکرد عدالت جنسیتی در عین اینکه این میزان برابری یا گاهی برابری تعدادی و گاهی تشابه مصداقی حقوق زن و مرد را انکار نمی‌کند اما معتقد است که همیشه و در همه عرصه‌ها این امر درست نیست.»
توران ولی مراد فعال حوزه حقوق زنان به ایسنا گفت «در جامعه ما، برخی برای تحقق عدالت جنسیتی انقلت می‌آورند و آن را مساوی با «برابری جنسیتی» می داند و این در حالیست که جمهوری اسلامی ایران مبدع مساله «عدالت جنسیتی» در کنفرانس پکن سال ۷۴ بود. عدالت جنسیتی بر مبنای اصل عدالت اسلامی است. آنهایی که در این امر تشکیک و موضوع را منحرف می‌کنند موظف‌اند خود را با موضوعات مد نظر ولی فقیه منطبق کنند چراکه فصل الخطاب ما فرمایشات ایشان است.»
زهرا عباسپور مشاور امور زنانِ دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی، در اینباره به ایسنا گفت «وقتی برابری جنسیتی مدنظر غرب را بررسی کنیم به این نکته می‌رسیم که در خود غرب هم استراتژی‌های مختلفی برای قائل شدن و پا فشاری به برابری جنسیتی یا تمرکز و دیدن تفاوت‌های زن و مرد وجود دارد و این استراتژی‌های مختلف باعث شده که غربی‌ها هم به روی تمرکز بر تفاوت‌های جنسیتی میان زن و مرد و یا قائل شدن به برابری جنسیتی، اختلافات و تعارضاتی داشته باشند. به طوری که برابری جنسیتی اگر به معنای ندیدن تفاوت‌های جنسیتی باید حتی هنوز هم در غرب یک چالش بوده و گفتمان یک دستی نیست به طوری که در خود غرب نیز برخی از جنبش‌های فمینیستی بر روی این نقطه ایستاده‌اند که باید تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد دیده شود.»
منیره افشین پور فعال حوزه زنان نیز دراینباره به ایسنا گفت «برابری جنسیتی درواقع روکش به ظاهر زیبایی است که خیلی از زنان فکر می‌کنند از طریق آن می‌توانند به حقوق از دست رفته خود برسند در حالی که در اصل «برابری جنسیتی» ظلم به زن است. تصور کنید زنی که خالق، وظیفه و لطف مادری و فرزندآوری را بر عهده او گذاشته است باید به مثابه یک مرد کار کند. اینها مصداق به ظلم است.»
رهبری اما در سخنرانی اخیر خود به حق و تکلیف زنان برای دخالت در سیاست و مقدرات اساسی کشور و نقش زنان در شناخت نامزدهای انتخاباتی و تشویق به حضور در پای صندوق‌های رأی نیز اشاره کردند «بر اساس روایات، پرداختن به امور جامعه از جمله اهتمام به امور مسلمین مانند مسئله امروز غزه، وظیفه همگان است، بنابراین در احساس وظیفه و مسئولیت عمومی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.»
ایشان همچنین خطاب به زنان حاضر در دیدار گفتند «مهمترین نقش شما در داخل خانه و ترغیب کردن همسر و فرزندان به فعال بودن در مسئله انتخابات و تحقیق درست است بخصوص که زنان در برخی مسائل از جمله شناخت اشخاص و راهبردها و جریان‌ها، دقیق‌تر و ظریف‌تر از مردها به صحنه نگاه می‌کنند.»
رهبری همچنین با اشاره به وجود سؤال‌هایی درباره حضور زنان در مشاغل گوناگون و مدیریت‌های اجتماعی و دولتی، تأکید کردند که در این عرصه نیز مسئله جنسیت مطرح نیست و هیچ محدودیتی برای حضور زنان وجود ندارد و تنها ملاک واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی به زنان و مردان شایسته سالاری است.
ایشان تاکید کردند «در جایی مانند وزارت یا نمایندگی مجلس اگر بانوی مجرّب و کارآمد بهتر و شایسته‌تری وجود دارد، از نظر اسلام هیچ محدودیتی برای تصدّی او وجود ندارد.»
در این راستا مهدی تکلو، پژوهشگر مطالعات جنسیت و جامعه ضمن هشدار درباره اینکه زن نباید بهانه و ابزار نزاع‌های سیاسی شود، به ایسنا گفت «بهره‌کشی از مسائل زنان و شبهات مربوط به زنان و میزان حضور زن در کابینه همگی جنبه‌هایی است که زن را ابزار و زینت و شیء می‌کند. مقام معظم رهبری نیز بر اراده و اثرگذاری زن و تعیین‌کنندگی زن در نظام سیاسی کشور تاکید دارد. رهبری از زنان دعوت می‌کند که عرصه انتخابات را رها نکنند و عرصه انتخابات را از این جهت که مشخص کنید چه کسی صلاحیت بیشتری دارد، چه کسی مناسب‌تر است و سخنان چه کسی منطقی‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌رسد ورود کرده و به تشخیص و انتخاب بهتر کمک کنند. این امر به رسمیت شناختن و باور کردن اراده مستقل زن است. زن باید در سرنوشت نظام سیاسی سهیم باشد.»
البته در این میان حضور کمرنگ زنان در مناصب تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نیز به چشم می خورد و بیانگر این است که همچنان مسیر حضور زنان به مراتب بالای مدیریتی در کشور سخت است.
زهرا عباسپور مشاور امور زنانِ دستیار رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در اینباره معتقد است «باید مبتنی بر شایسته سالاری مشارکت سیاسی در انتخابات داشته باشند و وارد عرصه‌های تصمیم سازی کشور شوند. با این حال آنچه رهبری در این باره می‌فرمایند با آنچه در کشور در حوزه اجرا اتفاق می‌افتد فاصله دارد. مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا علیرغم وجود زنان شایسته، شاهد حضور و مشارکت سیاسی پایین زنان در عرصه تصمیم سازی کشور هستیم؟. به نظر می‌رسد همین نگاه‌های تنگ نظرانه سیاسی و نگاه‌های تک بعدی به حوزه زنان عامل عدم دستیابی به این نقطه آرمانی مطرح شده از سوی رهبر انقلاب است.»
وی معتقد است «در دی ماه سال گذشته حضرت آقا درباره ساحت تصمیم سازی و تصمیم گیری زنان تاکید داشتند و گفتند باید درباره چگونگی ورود زنان به ساحت تصمیم گیری و تصمیم سازی سیاسی فکر کرد اما از آنجا که بخشی از ساحت حکمرانی ما به یک غفلت و بدسلیقگی و عقب ماندگی فکری نسبت به بیانات رهبر انقلاب دچار است، تا کنون از این مسئله عبور کرده است.»
منیره افشین پور فعال حوزه زنان نیز معتقد است «هنوز داریم بر سر حضور زنان شایسته و توانمند در عرصه‌های مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و وزارتخانه‌ها و… می‌جنگیم. درحالی که این ها از ابتداییات انقلاب اسلامی بود. باید گفت هنوز فهم دقیق و اصولی از انقلاب اسلامی نسبت به مساله زنان ایجاد نشده است.»
افشین پور درباره تاکیدات رهبری بر مساله کنشگری زنان در انتخابات و امور سیاسی، خاطر نشان کرد: معتقدم ایده واقعی رهبران انقلاب اسلامی ایران در مقوله زن و خانواده هنوز در جامعه ما محقق نشده است. ما نیاز به یک نوسازی در جامعه داریم که مسیر این نوسازی از دل جامعه بیرون آید. این مسیر نوسازی را بانوان طبقه متوسط جامعه می‌توانند بیش از هر کسی هموار کنند. متاسفانه ما درون جامعه زن مستقل سیاسی به ندرت داریم.
توران ولی‌مراد فعال حوزه زنان نیز با اشاره به تاکید رهبری به نامحدود بودن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریتی زنان با رعایت دو اصل خانواده و مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی، به ایسنا تاکید کرد «ایشان رسما از فعالیت زنان در وزارت نام می برند و این در حالیست برخی جریانات فکری و افراد به اسم اسلام همه این راه‌ها را به روی زنان بسته‌اند و به اسم اسلام این ممانعت را ایجاد می‌کنند. در حالی که به گفته رهبری در جهان دو جریان غرب و اسلام نسبت به مسائل زنان داریم و جریان اسلام با خوانش انقلاب اسلامی است. رهبری مساله نامحدود بودن فعالیت زنان را با رعایت دو شرط اساسی مطرح می‌کنند و این یعنی افراد اجازه ندارند راه را در تمام سطوح مثل مدیریت‌های عالی بر زنان ببندند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به مفهوم عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود، وظایف اختصاصی زن مانند فرزندآوری و پرورش فرزند را متناسب با ساخت روحی، جسمی و عاطفی زن خواندند و گفتند «اگرچه وظایف خانوادگی زن و مرد متفاوت است اما حقوق خانوادگی آنها بنا بر تصریح قرآن کریم یکسان است.
ایشان شرط حضور زنان در مشاغل را محروم نشدن آنها از مشغله اساسی زنانه یعنی خانه‌داری و فرزندآوری و مادری خواندند و در عین حال گفتند: البته این وظایف قابل جمع است همچنانکه زنان نخبه و موفقی را در بخش‌های علمی و اجرایی می‌شناسیم که فرزندان خوبی نیز تربیت کرده‌اند.
از سوی دیگر به زعم رهبری «این تصور که کارِ خانه از قبیل پخت و پز و شستشو وظیفه زن است، کاملاً غلط است و در خانواده کارها باید با تفاهم انجام شود همچنانکه برخی مردها هستند که در کار خانه به زنان کمک می‌کنند.»
مهدی تکلو پژوهشگر مطالعات جنسیت و جامعه به ایسنا می گوید که به لحاظ فقهی و شرعی انجام امور اجرایی خانه وظیفه زن نیست.
وی معتقد است «باید تفاوتی بین تربیت فرزند و نگهداری فرزند قائل بود. تربیت فرزندی که مد نظر اسلام است و اندیشه اسلامی که به زن تکلیف می‌کند این است که زن به واسطه اینکه اتصال و کانال عاطفی شدید با فرزند دارد بیشترین اثرگذاری بر او را دارد. از این رو اگر قرار باشد فرزند تربیت شود با پرداختن زن به خودش اتفاق می‌افتد. وقتی زن بر روی تعالی و رشد خود کار می‌کند و اتصال عاطفی و قلبی و روحی با فرزند را حفظ می‌کند این فرزند تربیت می‌شود. برای مثل اگر می‌خواهیم فرزند شجاع شود همین کافی است که در اتمسفر یک زن شجاع قرار داشته باشد. این تکلیف اسلام به زن است که کاملا در راستای امکانات و ظرفیت‌های زن است و از طرفی ناظر به کمال زن است. اما آنچه به لحاظ نظام معرفت دینی تکلیف زن است تنظیم کردن اراده است. خانه یک جنبه مادی دارد که کارهای خانه است و یک جنبه معنوی معطوف به حال و هوا و اتمسفر دارد. آن خانه داری که در اندیشه رهبری مطرح می‌شود جنبه مدیریت عاطفی، مدیریت معنوی و مدیریت افق‌ها و حب و بغض‌ها است. این دقیقا در راستای حفظ استقلال زن است.
تکلو همچنین تاکید می کند «خانه‌داری، انجام کارهای اجرایی خانه نیست بلکه این امر سنت شرقی و متحجرانه است که تصور می‌کند انجام این امور لزوما هنر و استعداد است درحالی که انجام امور اجرایی خانه نظیر شستن و پخت و پز لزوما تکلیف زن نیست. در واقع آرامش، گرمابخشی و تعیین حرکت‌ها و اراده‌ها بر عهده زن است چراکه این استعداد در نظام شخصیت زن است. نظام شخصیت و هویت زن که این مختصات را در اندیشه رهبری دارد باید تبدیل به گفتمان و باور فراگیر و عمومی شود در غیر این صورت هنوز تصورات و انتظارات از زن تصوراتی غیر از این مورد است.»
به گزارش ایسنا، تحقق عدالت جنسیتی، حضور زنان در موقعیت‌های تصمیم ساز کشوری، جلوگیری از ظلم به زن با تصویب قوانین و مجازات‌های سخت و اهمیت حفظ خانواده از جمله مهم ترین نکات کلیدی سخنان رهبری در دیدار اخیر با جمعی از زنان است. سخنان یاد شده درحالی است که به زعم فعالان حوزه زنان هنوز با تحقق کامل عدالت جنسیتی فاصله داریم و شاید یکی از علل آن که مهمترین علل نیز هست، نبود یک وفاق جمعی در خصوص تحقق عدالت جنسیتی است. به طوری که هنوز برخی مسئولان و متولیان حوزه زنان در به کار بردن لفظ «عدالت جنسیتی» احتراز دارند و زنان برای حضور در مراتب بالاتر با سقفی به اصطلاح شیشه‌ای مواجه‌اند. از سوی دیگر تصویب لایحه «امنیت زنان» همچنان بلا تکلیف است و همچنان هستند افرادی که منکر ظلم به زن می شوند؛ از آنجا که این موارد می تواند به تحکیم خانواده کمک کند و سخنان رهبری فصل الخطاب است، ضرورت دارد متولیان امر برای تحقق مولفه‌های یاد شده فکری عاجل داشته باشند.
