حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
تهران – ایرنا – وزیر دادگستری با اشاره به افزایش جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی گفت: در دولت سیزدهم میزان جریمه‌های وصول شده ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است و در مقایسه با مدت مشابه در دولت قبل که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، افزایش قابل توجه دارد و حاکی از بازدارندگی در تکرار تخلفات است.به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، امین‌حسین رحیمی روز یکشنبه در جلسه هیات دولت که به صورت زنده از تلویزیون پخش شد، با ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم، به اصل ۱۶۰ قانون اساسی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق قانون اساسی وظیفه اصلی وزارت دادگستری، تعامل میان قوه مجریه و قوه قضاییه و مقننه است و برای این تعامل ها ساختار تعریف شد و کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شد.
رحیمی ادامه داد: کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه ، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری و تدوین شیوه نامه اجرایی آن تشکیل شد.
وی با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری در زمینه پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت المال افزود: در دولت سیزدهم در پایان سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال ۲۵۰ درصد افزایش یافت و از نظر مبلغ، میزان پرداخت ۴۴۷ درصد پرداخت افزایش پیدا کرده است و در مجموع بیش از سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی در یک سوم از استان‌های کشور
رحیمی با اشاره به همکاری وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور، سازمان بهزیستی و شهرداری‌ها از راه‌اندازی مجتمع های شوق زندگی برای حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در یک سوم از استان‌های کشور خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم آیین‌نامه اعطای سرپرستی و آیین نامه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز اصلاح شده است.
وزیر دادگستری به پیگیری مرجع ملی حقوق کودک در اصلاح آیین نامه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تاکید کرد و گفت: در نتیجه این اقدام، شیرخوارگاه‌ها بسیار خلوت شدند و سرپرستی کودکان به خانواده‌های واجد صلاحیت واگذار شد.
وی به تهیه و تدوین گزارش ادواری حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران و ارسال به کمیته حقوق کودک ملل متحد اشاره کرد و گفت: این گزارش بعد از چند سال تاخیر تدوین و ارسال شد.
وزیر دادگستری با اشاره به عضویت ایران در کنوانسون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، افزود: گزارش کنوانسیون مبارزه با فساد نهایی و آماده ارسال به دبیرخانه کنوانسیون سازمان ملل متحد شد و این گزارش بعد از چند سال تاخیر در تدوین و ارسال گزارش) آماده شده است و لازم به ذکر است این گزارش هر پنج سال باید ارسال شود و کشورهای فلسطین و ارمنستان به عنوان کشور مرورگر ایران هستند.
در حال تکمیل …
