رئیس دیوان عدالت اداری گفت: قانون گزار در استفساریه ماده ۱۱ می‌گوید، کسی که در دانشگاه تحصیل میکند دیگر داوطلب نیست و شما حق ندارید بگویید که فرد آزمون مجدد بدهد.
حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون بیشترین شکایات دانشجویان اظهار داشت: شکایاتی که از ناحیه دانشجویان در دیوان مطرح می‌شود بیشتر در رابطه با عملکرد هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری است.او در ادامه گفت: دو گونه شکایت علی القاعده می‌تواند در دیوان طرح شود. یک بخشی از شکایات از این جهت است که فرد دانشجویی را سر جلسه‌ی امتحان گرفته اند، آلات تقلب از وی کشف شده است و هیئت وی را از ادامه تحصیل محروم کرده است. این فرد به رای اعتراض میکند. رویکرد دیوان در این پرونده‌ها این است که ببیند دلایل و مستنداتی هست که ثابت کند که ایشان هنگام برگزاری آزمون آلات تقلب کشف شده است یا نه. در صورت اثبات کشف آلات تقلب دیوان رای را تایید میکند، در غیر این صورت نقض میکند.وی افزود: عمده‌ترین شکایات در قسمت دوم است. آن‌هایی که سر جلسه امتحان از آن‌ها چیزی کشف نشده است. این دسته پس از شروع دوران دانشجویی به آن‌ها گفته می‌شود که شما مشکوک به تقلب هستید. چرا که رتبه‌ای که شما آورده اید، با خیلی از افرادی که شبهه در تقلب دارند یکی شده است و یا با نمرات مدرسه شما همخوانی ندارد. از این دسته افراد آزمون مجدد گرفته شده و فرد در صورت نیاوردن رتبه مورد قبول شکایت میکند.مظفری بیان داشت: در رابطه با مورد دوم، دو رویکرد وجود دارد. یک اینکه بگوییم، چون در آزمون مجدد رتبه نیاورده رای هیئت درست است.وی افزود: اما قانونگزار می‌گوید که رویکرد اول اشتباه است. پس در استفساریه ماده ۱۱ می‌گوید، کسی که سر کلاس دانشگاه تحصیل میکند دیگر داوطلب نیست. شما حق ندارید بگویید که فرد آزمون مجدد بدهد.رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی در کمیسیون اصل ۹۰، چندین جلسه در خود دیوان و شورای نگهبان داشتیم. تقریبا همه بالاتفاق بر این قضیه معتقدند که استفساریه برای همین افراد آمده است و این افراد را داوطلب تشخیص نداده اند.وی در رابطه با شکایت علیه چای دبش به دیوان تخلفات اداری اذعان داشت: این موضوع ارتباطی به دیوان تخلفات اداری ندارد. البته شاید خود شرکت در سال‌های گذشته، راجع به برخی از موضوعات و اختلافاتی که با بانک‌ها داشته اند (در خصوص ارز و امثال این موارد) پرونده در دیوان داشته باشند. ولی بحثی که الان مطرح شده است، جرم است، و به جرایم در دادگستری رسیدگی می‌شود.
حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
