حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده قوه قضاییه قرار داده است و دستگاه قضا با ایجاد پیوند بین مسائل قضایی عام و خاص می‌تواند حکمرانی متعالی ایجاد کند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی، در مراسم تقدیر از قضات برتر، افزود: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که وظیفه تحقق بخشیدن به عدالت را هم دارد. مقام معظم رهبری جای عدالت پژوهی را در حوزه و دانشگاه خالی می‌دانند.
وی ادامه داد: تحقق بخشیدن به عدالت یکی از وظایف قوه قضائیه است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ۵ تکلیف برای قوه قضائیه مشخص کرده است. قوه قضائیه طبق ۵ بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی، صرفاً وظیفه محکمه‌داری ندارد و رهبر انقلاب وظیفه قوه قضائیه را بر همین اساس به دو قسم محکمه‌داری و غیر محکمه‌داری تقسیم می‌کنند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در بند یک اصل ۱۵۶ قانون اساسی تکلیف حل و فصل اختلافات بر عهده قوه قضائیه گذاشته است که این کار در راستای تحقق قضای خاص است. بند ۲ اصل ۱۵۶ از احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت به عنوان وظیفه قوه قضائیه یاد می‌کند که قضای عام است.
وی با اشاره اجرای متوازن ۵ بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: ۵ وظیفه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است که باید به صورت متوازن اجرا شود که این توازن باید در قوه قضائیه برقرار شود و در همین راستا باید کارگروه‌های علمی تشکیل شود. هر کجا که قانون اساسی از عدل نامبرده است، قوه قضائیه حق ورود دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی افزود: برای اجرای عدالت باید بین قانون اساسی و فرمایشات رهبر انقلاب یک پیوست ایجاد شود و همچنین بین قضای عام و خاص باید توازن ایجاد شود. همچنین وظیفه حکمرانی مطلوب متعالی باید با قوه قضائیه باشد چرا که قانون اساسی وظیفه اجرای عدالت را بر عهده آن گذاشته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: رهبر انقلاب بارها از عملی نبودن برخی آرا گلایه داشتند. برای صدور رأی متقن باید سطح دانش قضائی ارتقا داده شود یکی از عبارات به کار برده شده در سیاست کلی نظام، تقریب احکام است. در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی دادرسی، فاصله داشتن رأی دادگاه بدوی با تجدید نظر است. اگر دانش قضائی قضات افزایش پیدا کند، به تقریب احکام می‌رسیم.
وی در پایان گفت: احکام تقریب یعنی قضات بتوانند حکم دادگاه نخستین و تجدید نظر را پیش‌بینی کنند.
