حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
در شرایطی که برخی کارشناسان حقوق محیط‌زیست، اشکالات قانونی مختلفی را به واگذاری عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری واقع‌شده در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی به شهرداری چالوس وارد می‌دانند، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که احاله مدیریت جنگل‌ها حتی اگر در مناطق حفاظت‌شده قرار داشته باشند، منع قانونی ندارد. این در حالی است که کارشناسان حوزه منابع طبیعی، معتقدند سازمان متولی حفاظت از جنگل‌های ایران، نباید با امضای قراردادهای واگذاری مدیریت، حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند هیرکانی را به دست مستاجران بدسابقه‌ای مانند شهرداری‌های استان‌های شمالی بسپارد که با دپوی زباله در عرصه‌های جنگلی، در تخریب محیط‌زیست شمال کشور نقش داشته‌اند.به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید دارند که در قانونی بودن قرارداد منعقدشده برای واگذاری مدیریت ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از اراضی جنگلی زیرمجموعه جنگل‌های هیرکانی به شهرداری چالوس در قالب طرح ایجاد پارک جنگلی، جای هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و مدیران شهرداری نیز وعده داده‌اند که این اراضی را به بزرگترین تفرجگاه جنگلی خاورمیانه تبدیل خواهند کرد، اما کارشناسان حوزه‌های منابع طبیعی و حقوق محیط‌زیست، نه‌تنها معتقدند که واگذاری یا همان احاله مدیریت جنگل‌های «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهم کوتی» در سه کیلومتری جنوب شهرستان چالوس، در بلندمدت به تخریب این جنگل‌ها منجر خواهد شد، بلکه ابهامات قانونی گوناگونی را نیز نسبت به این قرارداد وارد می‌دانند.
به اعتقاد این کارشناسان، شهرداری‌های استان‌های شمالی در طول دهه‌های اخیر کارنامه تاریکی در زمینه رهاسازی غیربهداشتی زباله‌ها در دل جنگل‌ها داشته‌اند یا با چراغ سبز نشان دادن به ساخت‌وساز در اراضی جنگلی، زمینه تخریب بخش‌هایی از جنگل‌های شمال را فراهم کرده‌اند و به همین دلیل، نمی‌توان به شهرداری‌ها برای احاله مدیریت عرصه‌های جنگلی اعتماد کرد. ضمن این که در قسمت بالادست اراضی نزدیک به ۶ هزار هکتاری واگذارشده، یک سایت دپوی پسماند وجود دارد که سال‌هاست مسئولان ادوار مختلف شهرداری چالوس برای مدیریت بهداشتی زباله‌ها و شیرابه‌های آن وعده داده‌اند، اما هنوز هم شاهد رهاسازی غیراصولی زباله‌های چالوس و مناطق اطراف آن در این سایت هستیم. نکته مهمتر این که براساس اظهارات کارشناسان حقوق محیط‌زیست، این اراضی در بخشی از منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی قرار دارد که طبق قانون، مدیریت آن نباید به نهادی غیر از سازمان حفاظت محیط‌زیست سپرده شود.
تاکید معاون سازمان منابع طبیعی بر قانونی بودن واگذاری جنگل‌های مناطق چهارگانه به شهرداری‌ها
در این میان البته اخیرا نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با ایلنا ضمن تاکید بر این نکته که «احاله مدیریت ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از عرصه‌های جنگلی هیرکانی به شهرداری چالوس غیرقانونی نیست»، گفته است که «با وجود این که این عرصه‌ها جزو مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست محسوب می‌شوند، ولی هیچ قانونی، واگذاری «مدیریت» مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست به شهرداری‌ها با حفظ «مالکیت» آن برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را نفی کرده است، زیرا اصولا وقتی براساس اسناد صادرشده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست به نام سازمان منابع طبیعی سند خورده‌اند، اجرای طرح‌های جنگلداری گوناگون از جمله ایجاد پارک‌های جنگلی زیر نظر سازمان منابع طبیعی و براساس قراردادهای «احاله مدیریت» در این عرصه‌ها هیچ منافاتی با قانون ندارد.»
او همچنین با اشاره به تدوین تفاهم‌نامه‌ای که به‌زودی نسخه نهایی آن به امضای رؤسای دو سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور خواهد رسید، تاکید کرده است که «اخیرا پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای بین شورای عالی جنگل زیر نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط‌زیست امضا شده است که براساس آن، اجرای هرگونه طرح بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌ها در مناطق چهارگانه، برعهده سازمان منابع طبیعی خواهد بود. البته واگذاری مدیریت عرصه‌های مد نظر به شهرداری چالوس طبق قانون هیچ مشکلی نداشته و ندارد، اما بازهم برای رفع ابهام برخی کارشناسان، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است تفاهم‌نامه مذکور را با سازمان محیط‌زیست منعقد کنیم تا دیگر هیچ‌کس در هنگام انعقاد قرادادهای «احاله مدیریت» با «حفظ مالکیت» جنگل‌های واقع‌شده در مناطق چهارگانه دچار سوءتفاهم نشود.»
معاون سازمان منابع طبیعی البته با اذعان به این موضوع که «معمولا شهرداری‌های استان‌های شمالی در مدیریت پارک‌های جنگلی کم‌کاری کرده‌اند»، گفته است که «وقتی سالانه میلیون‌ها گردشگر در شهر چالوس اقامت می‌کنند و خواه ناخواه بخش زیادی از آنها برای تفریح وارد جنگل‌های حاشیه شهر می‌شوند، قطعا نیاز داریم که یک پارک جنگلی مشخص را به عنوان تفرجگاه عمومی البته با رعایت ضوابط محیط‌زیستی در این شهرستان ایجاد کنیم تا احتمال ورود گردشگران به سایر عرصه‌های جنگلی منطقه و در نتیجه، امکان تخریب دیگر جنگل‌های شهرستان کمتر شود. ایجاد پارک‌های جنگلی، نوعی مدیریت جنگلداری محسوب می‌شود که با بوستان‌های عمومی متفاوت است و در هر محدوده‌ای که به پارک جنگلی تبدیل می‌شود، تنها بخشی از منطقه به عنوان تفرجگاه عمومی استفاده خواهد شد و در سایر عرصه‌ها باید طرح‌های حفاظتی اجرا شود.»
سازمان محیط‌زیست در صورت تجاوز به مناطق چهارگانه می‌تواند در مراجع قضایی طرح دعوی کند
با وجود تاکید مقامات سازمان منابع طبیعی بر این نکته که این سازمان براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مالک تمام «اراضی ملی» محسوب می‌شود و حتی عرصه‌هایی که به عنوان مناطق چهارگانه شناخته می‌شود نیز به نوعی به سازمان محیط‌زیست احاله مدیریریت شده‌اند، اما برخی کارشناسان علم حقوق با استناد به مفاد قانونی مختلفی تاکید دارند که اولا دست دولت برای واگذاری مدیریت اراضی ملی باز نیست و این اراضی به عنوان ثروت‌های عمومی ملت ایران نباید جز براساس مصالح عمومی ملت به اشخاص حقیقی و حقوقی گوناگون واگذار شود و ثانیا قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، به صراحت مدیریت مناطق چهارگانه شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده را منحصر در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست دانسته و واگذاری مدیریت آنها به سایر دستگاه‌ها را غیرقانونی اعلام کرده است.
یکی از این کارشناسان «محمد داسمه» وکیل پایه یک دادگستری است که در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به اظهارات اخیر معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: براساس تجویز ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب سال ۱۳۵۳، تمام عرصه‌ها و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق چهارگانه مذکور در بند الف ماده ۳ این قانون، شامل پارک‌های ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد و این سازمان، قائم‌مقام قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این عرصه‌ها محسوب می‌شود. همچنین براساس ماده ۲۹ قانون مدنی که مالکیت، اعم است از «مالکیت عین» و «مالکیت منفعت» و با توجه به این که مقررات ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، بهره‌برداری از مناطق چهارگانه را به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار کرده است، بنابراین این سازمان در مناطق مذکور از «مالکیت منفعت» نیز برخوردار است.
وی افزود: براساس قوانین و مقررات ذکر شده، سازمان حفاظت محیط‌زیست اولا می‌تواند به لحاظ قائم‌مقامی از طرف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ثانیا به لحاظ دارا بودن مالکیت منفعت، در صورت تجاوز به مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود، اقدام به طرح دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی کند. در چنین شرایطی، مسئولان سازمان منابع طبیعی نمی‌توانند مدعی شوند که صرفا «مدیریت» ۵ هزار و ۷۵۸ هکتار از عرصه‌های زیرمجموعه منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی را به شهرداری چالوس واگذار کرده‌اند، زیرا براساس آنچه بیان شد، مدیریت این جنگل‌ها طبق قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد؛ به عبارت روشن‌تر، براساس قاعده حقوقی «معطی شیء نمی‌تواند فاقد شیء باشد»، این استدلال معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی که واگذاری مدیریت عرصه‌های واقع‌شده در مناطق چهارگانه به شهرداری‌ها توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منافاتی با قانون ندارد، کاملا مخدوش است.
غیرقانونی بودن واگذاری جنگل‌های «ورگاویج» به دلیل قرار گرفتن عرصه در خارج از حریم چالوس
داسمه با تاکید بر این که دولت باید در واگذاری اراضی ملی منافع و مصالح عموم ملت ایران را در نظر بگیرد، اظهار داشت: دولت در واگذاری اراضی ملی مبسوط‌الید نیست و همواره محدود به غبطه و مصلحت عمومی ملت و نصوص قوانین مرتبط با این موضوع است. ضمن این که براساس مفاد اصل ۴۵ قانون اساسی، ماده ۲۶ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اراضی ملی اصولا قابل واگذاری نیستند و منابع قانونی ذکرشده مبنی بر تجویز این امر، استثنائاتی بر این اصل محسوب می‌شوند؛ بنابراین با عنایت به ضرورت اکتفا به موضع نصِّ قانون در تفسیر و برداشت از استثنائات، مواد قانونی پیش‌بینی‌کننده واگذاری اراضی ملی باید به طور محدود و مضیق تفسیر شوند. اساسا یکی از راه‌های اصلی حمایت از اموال عمومی، همین اصل غیرقابل واگذاری بودن آنها است که باید در خصوص تمام اموال عمومی مد نظر قرار گیرد.
این کارشناس حقوق محیط‌زیست با تاکید بر این که واگذاری اراضی ملی به شهرداری‌ها برای ایجاد پارک‌های جنگلی صرفا در شرایطی مجاز است که این اراضی در محدوده حریم شهرها قرار داشته باشند، عنوان کرد: در بند «ج» ماده ۱۴۷ برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور آمده است که وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه، بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را که در «محدوده و حریم شهرها» قرار داشته باشند، با حفظ کاربری اصلی و مالکیت دولت، طبق طرح مورد توافق شهرداری‌ها و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری‌های مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شرط لازم برای واگذاری مدیریت جنگل‌ها و مراتع به شهرداری‌ها براساس ماده قانونی ذکرشده، این است که عرصه مورد نظر در محدوده قانونی شهر یا حریم شهر واقع شده باشد و در صورتی که این اراضی ملی در خارج از محدوده قانونی شهرها یا حریم آنها قرار داشته باشد، خارج از موضوع تعیین‌شده در بند «ج» ماده ۱۴۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور است و شامل این مقرره قانونی نمی‌شود. براساس بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، جنگل‌های منطقه «ورگاویج»، «خانیکان» و «پلهم‌کوتی» واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی خارج از محدوده قانونی شهر چالوس و سه کیلومتر بیرون از شهر و محدوده مصوب ابلاغی از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان حریم شهر قرار دارند، بنابراین استناد سازمان منابع طبیعی به مقرره ذکرشده برای انجام این واگذاری آن هم با ترک تشریفات قانونی، فاقد وجاهت حقوقی و قابل تعقیب در مراجع قانونی و نظارتی است.
تخریب‌های ناشی از واگذاری‌های گذشته عرصه‌های جنگلی به شهرداری‌ها مشهود است
«وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر این که با توجه به سابقه نامناسب واگذاری عرصه‌های جنگلی به بخش‌های عمومی و خصوصی در سال‌های گذشته، مسئولان باید تا حد امکان از تکرار این اقدام پرهیز کند، اظهار داشت: سابقه تخریب بسیاری از عرصه‌های جنگلی شمال کشور که تحت عنوان پارک جنگلی یا دیگر تفرجگاه‌های عمومی به شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی و خصوصی واگذار شده‌اند، همین حالا پیش چشم ما قرار دارد، زیرا در ایران هنوز نتوانسته‌ایم بسترهای لازم برای کسب منافع حاصل از حفاظت مشارکتی عرصه‌های طبیعی را ایجاد کنیم و در چنین شرایطی، نگاه به واگذاری اراضی ملی صرفا جنبه بهره‌بردارانه به خود گرفته است و اولویت‌های حفاظتی در طرح‌های مربوطه عموما به فراموشی سپرده می‌شوند. این در حالی است که حفاظت از جنگل‌های چند میلیون ساله هیرکانی باید توسط جنگل‌بانان متخصص انجام شود، نه این که ما هزاران هکتار از عرصه‌های جنگلی را به شهرداری‌هایی واگذار کنیم که سابقه تخریب عرصه‌های طبیعی توسط آنها با تبدیل کردن بخش‌هایی از جنگل‌های شمال به زباله‌دانی برایمان کاملا مشهود است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: شکی نیست که یکی از مهمترین ارزش‌های جنگل به کاربری‌های اجتماعی آن بازمی‌گردد و ترویج گردشگری مسئولانه در تمام عرصه‌های طبیعی کشور از جمله جنگل‌ها برای تقویت فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و فراهم کردن بستر نشاط اجتماعی کاملا پسندیده است. ولی نکته مهم این است که افرادی باید به عنوان سرمایه‌گذار یا مجری طرح‌های گردشگری در طبیعت انتخاب شوند که سابقه و تخصص حفاظت از عرصه‌های طبیعی را داشته باشند، نه این که بدون تدوین طرح‌های جامع و انجام بررسی‌های کارشناسی لازم بخصوص انجام تحقیقات کامل در حوزه آمایش سرزمین، بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی را به نهادهایی مانند شهرداری‌های استان‌های شمالی واگذار کنیم که سابقه روشنی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی ندارند؛ ضمن این که شهرداری‌ها معمولا خودشان به صورت مستقیم مسئولیت اجرای طرح‌های طبیعت‌گردی را برعهده نمی‌گیرند و این کار را عموما به پیمانکارانی واگذار می‌کنند که نگاهی کاملا مخرب و بازاری به عرصه‌های جنگلی دارند.
وی افزود: با توجه به ارزش‌های اکولوژیک متعدد جنگل‌های هیرکانی و با توجه به این که واگذاری عرصه‌های جنگلی به شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی در دهه‌های گذشته به‌جای این که به حفظ عرصه‌های جنگلی شمال کشور کمک کند، عمدتا به تخریب آنها دامن زده، بهتر است تا زمانی که راهکاری مدون، قانونی جامع و جریمه‌هایی بازدارنده برای‌عدم پایبندی به تعهدات توسط مجریان طرح‌ها تدوین و تصویب نشده است، از واگذاری مدیریت بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی تحت عنوان پارک جنگلی، طرح‌های جنگلداری یا دیگر طرح‌های مشابه به نهادهای عمومی و خصوصی پرهیز شود؛ یعنی به جای این که برای عرصه‌های جنگلی مستاجر بگیریم، حداقل تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب واگذاری و رفع نگرانی‌های موجود، جنگل‌ها صرفا توسط صاحب خانه یعنی خود سازمان منابع طبیعی اداره شود. به عبارت دیگر، اگر بودجه و نیروی انسانی کافی در زمینه حفاظت از تمام عرصه‌های جنگلی وجود ندارد، مشکل با واگذاری جنگل‌ها به نهادهایی که احتمالا آنها را تخریب می‌کنند، حل نمی‌شود، بلکه این خود دولت است که باید در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم را برای تقویت حراست از عرصه‌های جنگلی کشور پیش‌بینی کند.
لزوم ممنوعیت هرگونه ورود خودرو به داخل جنگل‌ها در طرح‌های ایجاد پارک‌های جنگلی
اعتماد با تاکید بر این که در طرح‌های ایجاد پارک‌های جنگلی باید هرگونه ورود خودرو به داخل جنگل‌ها ممنوع شود، عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی که مدیریت آنها به شهرداری‌ها یا بخش‌های خصوصی واگذار شده و به پارک جنگلی یا دیگر تفرجگاه‌های عمومی تبدیل شده‌اند، شاهد آن هستیم که خودروهای شخصی بی‌محابا وارد عرصه‌های جنگلی و حتی مناطق حفاظت‌شده می‌شوند و نه‌تنها هیچ‌کس جلوی آنها را نمی‌گیرد، بلکه پیمانکاران، هزینه‌های بالایی هم از خودروها دریافت می‌کنند تا به آنها اجازه دهند که از دروازه‌های تعبیه‌شده در ورودی پارک‌های جنگلی عبور کنند؛ هزینه‌هایی که البته بخش عمده‌ای از آنها صرف حفاظت از جنگل‌ها نمی‌شود و تنها به جیب پیمانکاران می‌رود. این در حالی است که آسیب‌های ناشی از ورود خودرو به عرصه‌های جنگلی «اظهر من الشمس» است و در پارک‌های جنگلی کشورهای توسعه‌یافته و حتی پارک‌های جنگلی کشور خودمان که توسط دانشکده‌های منابع طبیعی اداره می‌شود، جلوی ورود خودروهای شخصی به داخل جنگل‌ها گرفته می‌شود.
دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با یادآوری این نکته که فلسفه گردشگری در طبیعت، فاصله گرفتن از خودروها و وسایل نقلیه دودزا است، بیان کرد: اگر ما قصد داریم با ترویج اکوتوریسم در عرصه‌های جنگلی کشور، فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی را در بین مردم جا بیندازیم و آن‌طور که مسئولان سازمان منابع طبیعی گفته‌اند، اهداف آموزشی نیز در طرح‌های ایجاد پارک‌های جنگلی دنبال می‌شود، پس باید شرایطی را فراهم کنیم که گردشگران، خودروهای خود را در خارج از عرصه‌های جنگلی پارک کنند و با پای پیاده و به قصد آشنا شدن با جنگل و مواهب آن، به عرصه‌های ارزشمند هیرکانی پا بگذارند و صرفا از جنگل عبور کنند، نه این که در دل عرصه‌های جنگلی اتراق کنند، سفره پهن کنند و به فکر روشن کردن آتش و کباب کردن جوجه باشند. این در حالی است که پروژه‌هایی که تا کنون تحت عنوان پارک جنگلی در نقاط مختلف شمال کشور اجرا شده، همگی بستر اتراق کردن غیرمسئولانه در دل جنگل و آسیب زدن به عرصه‌های جنگلی را فراهم کرده است.
وی در پایان تصریح کرد: اگر ما بخواهیم پارک‌های جنگلی را صرفا به تفرجگاه عمومی تبدیل کنیم و بستری را فراهم کنیم که مردم در عرصه‌های جنگلی صرفا ساعاتی اتراق کنند و با روشن کردن آتش یا ریختن زباله در دل طبیعت، به جنگل‌ها آسیب بزنند، در آینده‌ای نه‌چندان دور تمام عرصه‌هایی که به پارک جنگلی تبدیل شده‌اند، نابود خواهند شد. در شرایط موجود، عرصه‌های جنگلی جنوب شهرستان چالوس نیز مانند سایر عرصه‌هایی که در سال‌های گذشته به پارک جنگلی تبدیل شده‌اند، به این سرنوشت محتوم دچار خواهند شد، مگر این که سازمان منابع طبیعی با قدرت بر حسن اجرای تعهدات شهرداری به عنوان مجری طرح نظارت کند و ضوابط بازدارنده‌ای را در نظر بگیرد که هیچ پیمانکاری اجازه نداشته باشد که بیشتر از ظرفیت بُرد تعریف‌شده برای محدوده‌های واگذارشده، گردشگر وارد جنگل کند و بستر فرسایش خاک و خشکیدن، قطع یا آتش گرفتن درختان را مهیا کند.
