گزارشها از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است.
به گزارش دنیای اقتصاد، فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سالهای عصر جهش قیمتها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است. شروع بحران تورم مسکن ابتدا به مستاجر شدن اکثر زوجهای جدید و سپس با انعکاس «سختی دسترسی به مسکن» در جامعه، به کاهش میل به ازدواج منجر شد. از طرفی، «ابرهزینه اجاره در سبد هزینه خانوارها» باعث انصراف از «داشتن فرزند» شده است. نمودار واکنش دو پارامتر جمعیتی به تغییرات قیمت مسکن و نتایج دو نظرسنجی، اثر این ترمز را تایید میکند.
عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره بها در شهرهای ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد. دادههای رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است بهطوری که احتمالا بخش قابلتوجهی از خانوارهای ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی شان خارج کرده اند» و در مقاطعی که تهیه گرانترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبهرو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.
شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبهرو شد.
هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدمتصمیم به ازدواج» است. با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال ۱۴۰۱ – به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگینتر از سالهای قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست کم از ابتدای دهه ۹۰ در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.
گزارشها از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور حاکی است، سال گذشته ۵۲۴هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ همچنین یک میلیون و ۷۵هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سالها منفی بوده است. آیا همه علت این اتفاق منفی در روند جمعیت ایران، در «مسکن» خلاصه میشود؟ پاسخ دقیق به این پرسش، بر اساس سه پارامتر قابل ارائه است؛ «سبک زندگی»، «نظرسنجیهای معتبر از ایرانیها طی دو سال اخیر» و همچنین «سنگینتر شدن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه زندگی خانوارها».
در سالهای اخیر، سبک زندگی گروهی از جمعیت ایران که در ردههای سنی ازدواج قرار داشته اند، تفاوت محسوسی با نسلهای قبلی داشته است که مهمترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است. بررسیهای متعددی از سوی جامعه شناسان درباره این تغییر در سبک زندگی انجام شده است که برآیند آنها، موضوع «افزایش تعداد خانوارهای تک نفره» به دلیل شیوع سبک جدیدی از زندگی را تایید میکند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدمتمایل زوجها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است. اما با این حال، دو فاکتور دیگر وجود دارد که مشخص میکند، «سبک زندگی»، احتمالا نقش اساسی در اعمال «ترمز رشد ازدواج» و بهویژه «ترمز فرزندآوری» ندارد.
از ابتدای سال ۹۷ که موج اول جهش بی سابقه قیمت مسکن در کشور رخ داد، بخش قابلتوجهی از زوجهای جدید امکان خرید خانه را از دست دادند و به اجبار روانه بازار اجاره شدند. در سالهای ۹۷ تا ابتدای ۹۹، امواج تورم سریالی مسکن – رشد مداوم قیمت فروش آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای بزرگ و کوچک- به خروج تقاضای مصرفی (زوج ها) از بازار خرید آپارتمان منجر شد، بهطوری که ورود پرحجم این گروه به بازار اجاره نشینی، جهش تاریخی اجاره بها از سال ۹۹ به بعد را موجب شد. چهار سال پشت سر هم، رشد تند قیمت مسکن، در تاریخ تورم ملکی کشور سابقه نداشته است. در تهران قیمت آپارتمان از سال ۹۷ تاکنون، حدودا ۱۸ برابر شده است و میانگین قیمت مسکن در کشور هم اگرچه آمار رسمی یکی دو سال اخیر وجود ندارد، اما تحقیقات میدانی از نبض مسکن در شهرهای مختلف کشور، تقریبا همین میزان افزایش قیمت را تایید میکند.
به این ترتیب، رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجاره نشین در کشور یا «مستاجر اولی ها» شد و با مستاجرتر شدن خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر، شیب رشد اجاره بها به دلیل برهم خوردن تعادل حداقلی عرضه و تقاضا در بازار اجاره مسکن، تندتر شد. در نتیجه، «هزینه خواری اجاره بها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سالها شده است.
اما این، همه اثر تورم مسکن نیست؛ در همین سالهای اخیر انعکاس «سختی معیشت زوجهای جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته است و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرف نظر کنند.
این سریال تاثیرگذاری تورم مسکن و تورم اجاره بر رفتار و سبک زندگی زوج ها، امروز نتیجه اش منجر به رکورد کمترین ارقام در ثبت احوال ایرانیان شده است.
طبق آمار رسمی، «هزینه تامین مسکن (اجاره بها) در سبد هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی»، در سالهای اخیر، خیلی بیش از «حد متعارف» شده است؛ یعنی بیشتر از ۳۰ درصد. در تهران و شهرهای بزرگ، این سهم از ۷۰درصد هم بیشتر است.
در چنین شرایطی که خانوارها مجبور شده اند از «کالری موردنیازشان» برای جبران هزینه تامین مسکن بزنند و سایر هزینههای ضروری زندگی همچون «تفریح، بهداشت و سلامت» و… را نیز فاکتور بگیرند، به احتمال خیلی زیاد فرزندآوری را از اولویت خارج میکنند.
قدرت خرید مسکن نیز در سالهای اخیر به شکل تاریخی سقوط کرد؛ امروز در کشور برای صاحب خانه شدن با پس انداز سالانه و مشروط به رشد برابر درآمد سالانه و قیمت مسکن، باید نزدیک به نیم قرن انتظار کشید. این در حالی است که مدت زمان متعارف برای این منظور حدود ۱۰ سال است. «ناامیدی کامل» از صاحب مسکن شدن در بین ایرانی ها، یکی از عوامل اصلی برای «کاهش میل به ازدواج» میتواند باشد.
احساس و نظر ایرانیها درباره «زمان مناسب فرزندآوری»، عینا روی آمارهای رسمی منعکس شده است.
طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دو نظرسنجی توسط «ایسپا» – مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران- از مردم درباره موضوع تورم مسکن انجام شد که هر دو، «نقش مخرب تورم مسکن بر معیشت» را تایید میکند.
در یکی از این نظرسنجی ها، ایرانیهای شرکتکننده در نظرسنجی، از نگرانی «کامل» و «بالا» درباره معضل تامین مسکن و اجاره بها میگویند، بهطوری که ۷۰درصد افراد، تا این میزان نگران آینده زندگی شان هستند.
در نظرسنجی دیگر نیز ۷۵درصد افراد، هزینه بالای تامین مسکن را عامل «فرزندنیاوری» عنوان کرده اند.
در کنار این دو نظرسنجی، اخیرا مرکز افکارسنجی بازار سرمایه نیز یک نظرسنجی درباره سطح حقوق و دستمزد ماهانه تهرانیها و همچنین دغدغه اول آنها انجام داد که نتایج مشخص کرد، کمتر از یکپنجم افراد، حقوق ماهانه بالای ۲۵ میلیون تومان دارند. ضمن آنکه، دغدغه اول آنها مسکن بوده است.
سطح حقوق و درآمد ماهانه تهرانیها از آنجا مهم است که هزینه اجاره آپارتمان متعارف در پایتخت در حال حاضر، بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه است.
وضعیت موجود مشخص میکند، یکی از دلایل اصلی «کاهش میل به ازدواج»، «کاهش فرزندآوری» و همچنین «کاهش نرخ رشد جمعیت به زیر سطح جایگزینی»، موضوع «هزینه و چگونگی تامین مسکن» است که اگر این دغدغه بزرگ اقتصادی ایرانیها برطرف شود، یکی از آثار آن، تغییر بهینه معادله جمعیت خواهد بود.
همین یکی دو ماه گذشته، سیاستگذار با این تصور که «افزایش وام خرید مسکن به دو برابر سطح موجود» میتواند محرک فرزندآوری شود، این سیاست را تصویب کرد غافل از اینکه، «توان اقتصادی خانوارها در حال حاضر به دلیل آنکه از محل تورم عمومی به شدت آسیب دیده است»، هر نوع افزایش مبلغ وام، بی اثر در تصمیم شان برای این موضوع خواهد بود. بررسیها نشان میدهد، کاهش نرخ تورم عمومی برای بهبود اوضاع، اولویت اول سیاستگذار باید باشد.