حوادث پلاس مروری بر اخبار روز حوادث
نوشته های مشابه
تهران – ایرنا – دولت سیزدهم اقدامات محیط زیستی زیادی انجام داد که مرجعیت ایران در مقابله با گرد و غبار، ساماندهی ۴۱۱ کلان پروژه، توقف پتروشیمی میانکاله، تعیین تکلیف پسماند، راه‌اندازی بیش از ۲ هزار خانه محیط‌زیست و خاموش کردن ۵۴ مشعل گازی برخی از آنهاست که تاثیرات مثبتی بر روند حفظ مولفه‌های زیست داشتند.گروه جامعه ایرنا- دولت سیزدهم زمانی که روی کار آمد هیچ شعار محیط زیستی سر نداد اما با یک حساب سرانگشتی می توان دید به دستاوردهای خوبی در زمینه حفظ محیط زیست دست یافته است، مجموعه دولت به این نتیجه رسیده بود محیط زیست حد و مرز نمی‌شناسد، اینطور نیست که در نقطه‌ای مشکلی محیط زیستی پیش بیاید و عوارض آن فقط گریبان همان منطقه را بگیرد؛ مساله ای فرامرزی است از این رو با تقویت دیپلماسی محیط زیست در صدد برآمد تا در گام اول کشورهای همسایه را در کنار هم قرار دهد تا در حفظ محیط زیست منطقه با هم هماهنگ شوند که بسیار هم در این زمینه موفق بود.
علاوه بر این در اجرای پروژه های محیط زیستی داخل کشور هم موفق عمل کرد به طوری که اقدامات سازنده ای در راستای حفاظت مشارکتی و بازنگری قوانین موجود انجام داد که موجب تقویت ساختار قانونی اکوتوریسم و طبیعت گردی و قانونمند شدن آفرودسواران یا همان بیراهه نوردان شد.
شهید رئیسی همواره بر حفظ مولفه های زیستی و تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید داشت برای همین هم اقدامات خوبی در این زمینه در کشور انجام شد که یکی از مهمترین آنها مرجعیت ایران برای مقابله با گرد و غبار است که مورد تایید سازمان ملل و بسیاری از کشورهای دنیا انجام گرفته است، امیدواریم دکتر پزشکیان رئیس جمهور منتخب هم این راه را ادامه دهد تا محیط زیست کشور حفظ و به نسل آینده برسد.
مرجعیت ایران در مقابله با گرد و غبار
۲۱ تیرماه سال ۱۴۰۱ نشست منطقه ای مقابله با گرد و غبار با حضور نمایندگان کشورهای همسایه و برخی نهادهای بین المللی در ایران برگزار شد، دستاورد این نشست در ترازی بود که مجمع عمومی سازمان ملل از ایران قدردانی کرد و ایران را به عنوان میزبان اجلاس بین المللی مقابله با توفان های گرد و غبار برگزید، همچنین در راستای این نشست منطقه ای، به پیشنهاد ایران ۲۱ تیرماه به عنوان روز بین المللی مقابله با توفان های گرد و غبار در تقویم سازمان ملل ثبت شد.
به این ترتیب ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲، ایران پذیرای نمایندگان ۵۰ کشور و ۱۵ نهاد بین المللی در قالب اجلاس بین المللی مقابله با توفان های ماسه و گرد و غبار بود که علاوه بر اینکه گام مهمی در راستای توسعه دیپلماسی محیط زیست است، کشورهای شرکت کننده با محوریت ایران به گفتمان مشترکی در زمینه محیط زیست رسیدند. تمام شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که رفع معضلات محیط زیستی از عهده یک یا دو کشور به تنهایی بر نمی آید همه باید در کنار هم قرار گیرند تا زمین و یا درست تر اینکه بشریت را نجات دهند.
تعیین تکلیف ۴۱۱ کلان پروژه
۴۱۱ ابرپروژه ای که از سال ۱۳۷۲ در کشور بر زمین مانده بود بعد از بررسی و غربالگری تعیین تکلیف شدند، همچنین قرار شد که در دولت سیزدهم کلنگ هیچ پروژه ای بدون داشتن گزارش ارزیابی محیط زیستی به زمین خورده نشود و این تصمیم نیز تا به آخر پای بر جا ماند.
توقف پروژه پتروشیمی میانکاله
پتروشیمی میانکاله یکی از جنجالی ترین پروژه های محیط زیستی بود که در آستانه اجرا قرار داشت اما دولت سیزدهم مانع آن شد، ماجرا از این قرار است ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بود که خبر رسید کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد، همین یک خبر کافی بود تا موجی از اعتراض‌ها به سمت این طرح سرازیر شود. سازمان حفاظت محیط زیست هم کنار دوستداران طبیعت ایستاد و نامه توقف طرح از سوی سازمان به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
بعد از آن رئیس جمهور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن بسته شد، حتی علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری از وی خواسته بود تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.
قطعا چنین نگاهی نسبت به حفظ محیط زیست بسیار ارزشمند است چون تا پیش از این کمتر دولتی چنین مقاومتی در برابر اجرای طرح‌های بزرگی مانند پتروشیمی‌ها می‌کرد و اولویت را حفظ محیط زیست قرار می‌داد اما دولت سیزدهم این کار را کرد و دفتر پروژه پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد.
لایروبی برای احیای خلیج گرگان
خلیج گرگان تنها خلیج ایرانی دریای خزر چند سالیست تحت تاثیر پسروی آب خزر دچار کم آبی و خشکی شده است، با این وضعیت بیش از ۳۵ درصد این خلیج در ناحیه جنوب غربی و بخش مشرف به کانال آشوراده و چپ اوغلی هم کامل خشک شده بود، برای نجات این خلیج جلسات متعددی برگزار و راهکارهای مختلفی ارائه شد، بر این اساس طرح جامع ۵ ساله (۱۳۹۹-۱۴۰۳) با هدف احیاء مجموعه تالاب‌های میانکاله و خلیج گرگان، در راستای رفع چالش های موجود تدوین و در آن دستگاه های مسئول انجام پروژه‌های طرح جامع برای هر اقدام مشخص و به دستگاه‌های اجرایی و مرتبط ابلاغ شد که پیش بینی می‌شود بر اساس آن مشکلات خلیج گرگان و تالاب میانکاله تا پنج سال آینده برطرف شود.
در این برنامه انجام لایروبی کانال‌های منتهی به خلیج گرگان به عنوان راهکار مطرح و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شد، رئیس جمهور در سفری که به استان‌های مازندران و گلستان داشت تاکید کرد که کارهای بر زمین مانده در این بخش انجام شود، با این تاکید رئیس جمهور، کار لایروبی کانال آشوراده برای نجات خلیج گرگان از اوایل شهریورماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و اکنون خلیج از شرایط خوبی برخوردار است.
پایان پروژه های سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه
در این میان یکی از چالش‌های محیط زیستی کشور ما خشک شدن تالاب‌هاست که یکی از مهمترین و بارزترین آن دریاچه ارومیه است، دریاچه ارومیه نگین فیروزه‌ای غرب کشور، زمانی بزرگترین دریاچه داخلی ایران، بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آب شور دنیا بود اما بیش از ۲ دهه است که به گفته کارشناسان سالانه حدود ۴۰ سانتیمتر از ارتفاع آن کاسته شد تا اینکه بیش از ۹۰ درصد از وسعت خود را از دست داد؛ در واقع زنگ خطر کاهش سطح تراز دریاچه از اواخر دهه ۷۰ به صدا در آمد اما اقدامی اساسی برای جلوگیری از این کاهش، انجام نشد.
بعد از آن اظهارنظرها درباره عوارض خشک شدن این دریاچه آغاز شد؛ به طوری که اعلام شد در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه توفان‌های نمکی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند و ساکنان تا شعاع ۸۰۰ کیلومتر مربع از گرد و غبار نمکی آن در امان نخواهند بود حتی پایتخت هم از گزند خشک شدن دریاچه ارومیه دور نخواهد ماند؛ بنابراین مسوولان وقت برای برون رفت از این مشکلات ستاد احیای دریاچه ارومیه را در سال ۱۳۹۳ تشکیل و در جلسات متعددی برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری زیادی برای نجات دریاچه مطرح و تصویب شد.
تصفیه فاضلاب شهرهای تبریز و ارومیه، صرفه‌جویی آب در کشاورزی و احداث تونل انتقال آب کانی سیب برخی از راهکارهای احیای دریاچه بود که در این میان بیشترین آب از تونل کانی سیب به دریاچه می‌رسید؛ بنابراین مهمترین طرح به حساب می‌آمد، قرار شد بعد از تکمیل شدن این تونل به طول ۳۵ کیلومتر به همراه یک کانال ۱۱ کیلومتری بعد از عبور از رودخانه گدار و طی مسافت ۲۸ کیلومتر، ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب را به دریاچه برساند، اجرای این طرح در سال ۱۳۹۴ آغاز و مقرر شده بود که تا سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد اما محقق نشد تا اینکه در دولت سیزدهم عزم بر افتتاح این ابرپروژه گرفته شد و در نهایت با هزینه ۳۵ هزار میلیارد ریالی و با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و آب در رگ‌های دریاچه جاری شد.
اهتمام دولت سیزدهم بر تعیین تکلیف پسماند
پسماند سوغات زندگی مدرن و صنعتی امروزی ما انسان‌ها است که به مرور به چالشی بزرگ برای کشورهای دنیا از جمله ایران تبدیل شده است؛ وقتی به هر طرف سر می‌چرخانی، حجم زیادی از انواع پسماند را می‌بینی که گویی به انسان دهن کجی می‌کنند، حتی بر روی درختان و شاخه‌ها رقص‌کنان وجودشان را به رخ می‌کشند البته ما انسان‌ها این اجازه را داده‌ایم و خود را در حجم زیادی از زباله گرفتار کرده‌ایم.
سالانه ۲۱ میلیون تن پسماند عادی شامل خانگی، شهری و روستایی در کشور تولید می‌شود؛ از این میزان حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد پسماندها، تر و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد پسماند خشک است که حدود ۷ تا ۸ درصد از این پسماندها را ترکیبات پلاستیکی تشکیل می‌دهد که اگر به درستی از مبدا تفکیک شوند و پسماندهای پلاستیکی، شیشه ای، فلزی و کاغذی که قابلیت بازیافت و استفاده مجدد دارند از هم جدا شوند، بزرگترین خدمت به محیط زیست می شود.
هر دولتی که بر سر کار آمد اعلام کرد که ساماندهی پسماندها از برنامه های اصلی آن است اما تا پایان دوره آن دولت هیچ اقدام موثری انجام نشد و پسماند همچنان بر جای خود باقی ماند و روز به روز هم بیشتر شد، تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سازمان حفاظت محیط زیست عزم خود را برای تعیین تکلیف این طلای کثیف جزم کرد و علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست در سخنانی اعلام کرد که مدیریت پسماند کشور به یک باند مافیایی با سرمایه‌ای کثیف تبدیل شده بود که دولت سیزدهم با حمایت وزارت کشور به بحث مدیریت پسماند پرداخت باند مافیایی مدیریت پسماند را متلاشی کرد.
تعیین بند اعتباری آلودگی هوا
یکی از کارهایی که در جهت کاهش آلودگی هوا انجام شد تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوا در کلانشهرها است که در آن سناریوهایی بر اساس ارزیابی فنی، اقتصادی و اثربخشی تهیه و به دولت و مجلس ارسال شد، بر این اساس برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۱ بندی برای طرح های کاهش آلودگی هوا تعیین شد، شاید مبلغ زیادی نبود اما هدف این بود که ردپایی در قانون بودجه در زمینه کاهش آلودگی هوا دیده شود. در این سیاهه نوع آلودگی و منبع انتشار آلودگی در کلانشهرها به تفکیک مشخص و راه حل های برون رفت از آنها هم مشخص شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز برای قانون هوای پاک ۸۴۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد و قسمت خوب ماجرا این است که ردپایی از اعتبار در بودجه بر جای ماند تا امکان افزایش آن در سال های بعد فراهم شود، همچنین برای اجرای ۶۲ حکم احصا شده در راستای قانون هوای پاک که بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلت‌ها، حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن دیده شد که سازمان‌های متولی مکلفند بر اساس این احکام کارشان را انجام دهند.
راه‌اندازی بیش از ۲۰۰۰ خانه محیط زیست
خانه محیط زیست مکان مناسبی برای گردهم آمدن دوستداران و فعالان محیط زیست به همراه اهالی بومی یک منطقه است تا به بحث و تبادل نظر در زمینه مشکلات محیط زیستی منطقه خود و یافتن راه حلی برای برون رفت از آن است بر این اساس احداث این خانه‌ها جزو برنامه‌های اصلی سازمان محیط زیست در سراسر کشور قرار گرفت؛ برای این منظور در دولت سیزدهم ۲۰۰۰ خانه محیط زیست در کشور راه اندازی شد که می‌تواند مکان مناسبی برای تبادل تجریه و ارائه آموزش‌های محیط زیستی باشد.
تقویت گردشگری در تالاب شادگان
ایران با دارا بودن پهنه‌های آبی وسیع در شمال و جنوب و همچنین تالاب‌های بسیار، ظرفیت زیادی در توسعه گردشگری دریایی دارد، دولت سیزدهم این ظرفیت را به خوبی درک کرده است؛ از این رو رییس‌جمهور در سفر استانی خود به خوزستان دستور تهیه سند توسعه گردشگری تالاب شادگان را صادر کرد که گام مهمی در توسعه دریامحور است.
تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران در جنوب استان خوزستان قرار دارد؛ در این سند بیشتر بحث گردشگری مطرح است، منطقه شرایط بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری دارد، این ظرفیت وجود دارد که درآمد گردشگری به یک درآمد پایدار و دائمی برای مردم منطقه تبدیل شود، منطقه در زمینه گردشگری مکان هایی دارد که شاید در دنیا بی‌نظیر باشد و دولت سیزدهم به درستی به این ظرفیت پی برد و قطعا با انجام این کار بحث بیکاری تا حد زیادی برطرف می شود البته این کار به مشارکت سایر دستگاه ها نیاز دارد و آنها هم باید همراه باشند تا با تکیه بر قوانین و مقررات بتوانیم نقشه راهی را به جامعه محلی ارائه کنیم که موجب تقویت بحث گردشگری و درآمد در منطقه شود.
تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش
یکی از اقدامات ارزنده دولت سیزدهم در راستای حفظ محیط زیست، توجه به تنوع زیستی و حیات وحش کشور است، در واقع بعد از انقلاب قانون خاصی مربوط به حیات وحش در کشور وجود نداشت، تنها قانون ما قانون شکار و صید بود که سال ۱۳۴۶ نوشته شده بود که متناسب با شرایط آن زمان است، نام این قانون هم قانون شکار و صید است یعنی نشان می دهد که توجه آن زمان بر شکار و صید بود در حالی که مسائل امروز بسیار گسترده تر است و موضوع تنوع زیستی مطرح است، شاید مهمترین نقطه ضعفی که این قانون دارد این است که تخریب اکوسیستم در آن دیده نشده است، اینکه بخش قابل توجهی از اکوسیستم ها و زیستگاه های خارج از مناطق چهارگانه به علت اجرای پروژه های عمرانی، صنعتی، نظامی و غیره که بیشترشان هم دولتی است دارد آسیب جدی می بیند و موجب از بین رفتن بنیاد اکوسیستم ها مانند پوشش گیاهی می شود و در پی آن تنوع زیستی هم نابود می شود، این مساله در قانون به خوبی دیده نشده در حالی که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سال ۱۳۹۳ بر روی جرم انگاری تخریب تاکید کردند در حالی که در حوزه محیط زیست حداقل این اتفاق نیفتاده است.
البته در این زمینه مواردی در قانون حفاظت از خاک که سال ۱۳۹۸ تصویب شد دیده شده است اما اینکه تخریب خاک چه تاثیری بر روی تنوع زیستی خواهد داشت و چگونه گونه های جانوری آسیب خواهند دید، در این قانون لحاظ نشده است که این مساله باعث شد بخش زیادی از تنوع زیستی خود را از دست بدهیم بر این اساس تنظیم قانون حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم قرار گرفت.
تقویت ساختار قانونی اکوتوریسم و طبیعت‌گردی
طبیعت ایران ظرفیت زیادی در زمینه توسعه صنعت اکوتوریسم دارد اما متاسفانه در مواردی منجر به نابودی محیط زیست می شود در حالی که باید این دو در کنار هم قرار گیرند یعنی توسعه صنعت اکوتورسیم همراه با حفظ محیط زیست، بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست تقویت ساختار قانون اکوتوریسم و طبیعت گردی را در دستور کار خود قرار داده است تا بهره برداری پایدار صورت گیرد، در واقع سازمان قبول دارد که باید محیط زیست، تنوع زیستی و حیات وحش به سمت درآمد زایی سوق داده شود به طوری که حفاظت، درآمد داشته باشد و جوامع محلی نیز از آن بهره مند شوند، برای همین در صدد درست کردن زیرساخت های قانونی آن برآمد و پیشرفت های خوبی هم حاصل شد از جمله آن قانونمند کردن آفرودسواران یا همان بیراهه نوردان است که در راستای آیین‌نامه طبیعت‌گردی صورت گرفت، این آیین نامه در ۱۵ اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تدوین دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر آفرودسواری در عرصه‌های طبیعی کشور اشاره شده است.
مشارکتی کردن حفاظت از محیط زیست
یکی از مشخصه های دولت سیزدهم در زمینه محیط زیست، مشارکتی کردن حفاظت است که در مدت سه سال فعالیت این دولت بسیار هم موفق بوده؛ نشانه بارز آن ارتقا سطح مناطق حفاظتی بر بیش از ۷۳۰ هزار هکتار است، در عین حال هیچ خلل و توقفی نیز در روند توسعه های مجاز کشور ایجاد نشده است، حتی رئیس جمهور شهید همواره بر حفاظت مشارکتی اشاره داشت و در آخرین جلسه شورای عالی محیط زیست هم بر جلب مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست تاکید کرده بود.
همانطور که در اصل پنجاهم قانون اساسی ما عنوان شده و در فرمایشات مقام معظم رهبری این مساله دیده و در شعار سال هم گنجانده شده است، مساله مشارکت مردم یک اصل اساسی در مساله حفظ محیط زیست است که دولت به خوبی از عهده آن برآمد، در این راستا اقدامات خوبی از جمله تصویب لایحه در دولت و ابلاغ دستورالعمل در سطح ادارات کل صورت گرفت، همچنین در این راستا قانون شکار و صید در قالب یک لایحه بازنگری شد تا امکان حفاظت مشارکتی فراهم شود.
خاموش کردن ۵۴ مشعل ( فلر ) گازی
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت در حوزه محیط زیست قراردادهای امضا شده برای کاهش گازهای گلخانه‌ای است، در این راستا ۸ قرارداد در زمینه جمع آوری گازهای فلر به امضا رسید که علاوه بر حفظ محیط زیست، خوراک مجتمع های پتروشیمی نیز از این طریق تولید می شود، با اجرایی شدن این قراردادها حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل جمع‌آوری می‌شود که کاهش شدید تولید گازهای گلخانه ای را در پی خواهد داشت.
حذف فلرهای گازی و نفتی پالایشگاه ها از جمله برنامه های در دست اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در راستای کاهش آلودگی هوا است که این کار اکنون در عسلویه در حال اجرا است، در پالایشگاه بیدبلند بهبان هم حذف فلرهای گازی انجام شده است، این دولت ۵ میلیارد دلار هزینه کرد و ۵۴ فلر گازی را خاموش و از سیستم خارج کرده است.
آزادی سواحل به نفع مردم و محیط زیست
سواحل در شمال و جنوب کشور نقش مهمی در حفظ اکوسیستم های دریایی دارند که اگر تخریب شوند بخش زیادی از زیستمندان دریایی با خطر انقراض مواجه می شوند از این رو محافظت از این عرصه ها از اهمیت زیادی برخوردار است اما متاسفانه در چندین سال گذشته بخش های زیادی از سواحل در تصرف دستگاه های دولتی و اشخاص حقیقی درآمد که مشکلات زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرد بر این اساس آزاد سازی سواحل در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت، البته در موضوع آزادسازی سواحل اگرچه علاوه بر سازمان محیط زیست متولیان دیگری نقش داشتند اما نتیجه این اجماع منجر به نتایج قابل قبولی در مدت زمان اندکی شد موضوعی که پیش از این مشمول مرور زمان شده بود.
بر اساس طرح آزادسازی سواحل مصوب سال ۱۳۸۶ حریم دریا ۶۰ متر تعیین شده بود و تمامی تصرفات در ایران باید آزاد می شد اما با وجود گذشت ۱۴ سال از تصویب این طرح همچنین بخشی از سواحل به بهانه‌های مختلف در تصرف نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی بود، از جمله مطالبات به حق مردم نیز از گذشته امکان استفاده عمومی و آزاد سواحل دریا به خصوص سواحل دریای خزر بود که بخش های دولتی و خصوصی بر خلاف قوانین حریم دریا و ساحل آنچه که حق مردم بود را تصرف کرده بودند این مهم در یکی از سفرهای استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان گیلان مورد توجه قرار گرفت و رئیس جمهور در سخنانی در جمع مردم استان گیلان ضمن اشاره به اشغال بخشی از سواحل توسط دستگاه های اداری تاکید کرد همه دستگاه‌های اداری در گیلان و استانی که دارای ساحل هستند باید آن مقدار از سواحل را که بر خلاف مقررات اشغال کرده اند به سرعت به نفع مردم آزاد کنند و هیچ دستگاهی در دولت حق ندارد ساحلی را که متعلق به مردم است اشغال کند و در این رابطه باید به حدودی که قانون تعیین کرده است برگردند.
به دنبال سخنان رئیس جمهور آزاد سازی سواحل دریا در قالب یک دستور لازم الاجرا از طرف رئیس دفتر رئیس جمهور به هیات دولت و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد، دستور رئیس جمهور با استقبال مردم، مسئولان و حمایت دستگاه ها و نهادهای مختلف همراه شد، اراده دولت باعث شد آزادسازی سواحل با سرعت آغاز و در مدت زمان مشخص شده با سرعتی بالا و قابل قبول پیش رود و بخش هایی از زیادی از سواحل استان های گیلان و مازندران با سرعت آزادسازی شد، البته هفت استان ساحلی شامل گیلان، مازندران، گلستان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان مشمول این طرح شدند.
