حوادث رکنا: 9 سال و 3 ماه و 15 روز پس از سقوط مرگبار هواپیمای آنتونف در مسیر تهران – طبس که موجب جان باختن 40 سرنشین آن شد، دادگاه تجدیدنظر حکم محکومیت مقصران این حادثه را که شماری از مسئولان وقت سازمان هواپیمایی کشوری هستند تأیید کرد تا آنها بهزودی راهی زندان شوند.
از سوی دیگر وزن اضافه هواپیما نیز در سقوط آن مؤثر بوده و وجود دلایل فنی دیگر، همگی نشان میداد که 40 جان باخته این حادثه قربانی قصور شدهاند. در این شرایط بود که شماری از مسئولان وقت سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هسا بهعنوان سازنده هواپیما و شرکت سپاهان بهعنوان بهرهبردار به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد 40 نفر و مشارکت در تسبیب در ایراد جرح شبه عمد به 8 نفر به دادسرای جنایی تهران احضار شدند.
رسیدگی به این پرونده در دادسرا بهدلیل مسائل فنی و قوانین هوانوردی،سالها به طول انجامید با وجود این سرانجام پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 1058 مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. در جلسات رسیدگی به این پرونده، خانواده جان باختگان از قصور و کوتاهی مسئولان هواپیمایی و شرکت سپاهان شکایت داشتند و مدعی شدند همین کوتاهی، جان عزیزانشان را گرفته و زندگی آنها را نابود کرده است. همچنین نماینده دادستان نیز قصور متهمان را قطعی دانست و برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی، خواستار برخورد قاطع با آنها شد. از سوی دیگر متهمان خود را در این حادثه بیگناه دانستند و برخی از آنها سقوط را به گردن خلبان و کمک او انداختند. رسیدگی به پرونده در دادگاه مدتها به طول انجامید تا اینکه سرانجام با ختم دادرسی، قاضی رسیدگیکننده به پرونده 4 متهم اصلی پرونده را گناهکار تشخیص داده و آنها را به پرداخت دیه و تحمل حبس محکوم کرد. این رأی اما با اعتراض محکومان به دادگاه تجدیدنظر فرستاده شد تا مرحله دیگری از این پرونده آغاز شود.
هیأت قضایی شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران از سال 1400 رسیدگی به پرونده را آغاز کرد و سرانجام پس از برگزاری چند جلسه رسیدگی، روز 4آذر حکم خود را اعلام کرد. براساس رأی دادگاه رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرکل وقت دفتر عملیات پرواز، مدیرکل وقت دفتر مهندسی و قابلیت پرواز و مدیرعامل وقت شرکت هسا و شرکت هواپیمایی سپاهان به اتهام مشارکت در تسبیب در قتل شبه عمد 40 نفر و مشارکت در تسبیب در ایراد جرح شبه عمد 8 نفر به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که بهدلیل فقدان سابقه کیفری اجرای 2 سال از مجازات حبس بهمدت 5 سال تعلیق شده بود. دادگاه تجدیدنظر با وارد ندانستن اعتراض متهمان این رأی را صادر و تأکید کرد که رأی صادرشده قطعی است. به این ترتیب با قطعی شدن رأی دادگاه قرار است بهزودی حکم اجرا و محکومان روانه زندان شوند.
محمد جعفری